تتحدث وسائل الإعلام الأردنية عن أزمة مياه تلوح في الأفق بسبب شح موسم الأمطار ومماطلة “إسرائيل” في تنفيذ اتفاقيات توريد مياه نهر الأردن التي تسرقها.
وتحدث النائب الأردني عبد الكريم الدغمي في جلسة النواب الأخيرة، بحرقة عن خيار اللجوء “لإسرائيل” لشراء مياه شرب تعوض النقص الحاد الذي يعاني منه الأردن هذا الموسم. النائب الدغمي وبعد أن عبر عن رفضه لمثل هذا الخيار، اقترح على الحكومة التوجه للشقيقة سورية للتزود بحاجة البلد من المياه.
وأشار إلى حاجة المملكة إلى المياه في الموسم المقبل، مستنكراً عدم الاستعانة بدولة «عربية شقيقة» يشترك الأردن معها في «الوحدة» لأخذ المياه منها (سوريا)، بل عوضاً عن ذلك «التوجّه إلى شراء مياه مسروقة من أرضنا العربية الفلسطينية ومن أرضنا المسروقة في بحيرة طبريا، وتحديداً من نهر الأردن.
من جهته كتب الصحفي فهد الخيطان في جريدة الغد الأردنية أنه “إذا كان متاحا لنا حقا الاختيار بين مصدرين، سوري وإسرائيلي، فالجميع دون استثناء سينحازون للخيار السوري.الأردن يحصل على حصته أو أقل من الجانب الإسرائيلي وفق نصوص معاهدة وادي عربة، ولا نريد أن نكون في حاجة لهم بأكثر من ذلك، إذا توفر البديل في مواسم كهذا الموسم الذي شحت فيه الأمطار، وسجلت موازنة المياه عجزا فادحا قد يجعل صيفنا هذا العام قاسيا على المواطنين”.
وتابع الخيطان “لنأخذ اقتراح النائب الدغمي على محمل الجد، فالرجل ليس حديث العهد بالنيابة والسياسة، ويحوز على علاقات عربية جيدة بحكم خبرته البرلمانية الطويلة، ويتمتع باحترام في أوساط الساسة السوريين، ويمكننا استثمار هذه الميزات لاختبار موقف دمشق حيال هذه المسألة”.
وختم الخيطان صحيح أن العلاقات السياسية بين البلدين ليست في أحسن مستوياتها، وبأن العلاقات الاقتصادية تواجه عقبة قانون قيصر، لكن ذلك لا يمنع مفاتحة دمشق بموضوع المياه نظرأ لحاجة الأردن الملحة لسد النقص قبل موسم الصيف… فلنطرق باب دمشق علنا نسمع جوابا مفرحا.
الجديد أن الكاتب فهد الخيطان، المقرّب من القصر الأردني ورئيس مجلس إدارة تلفزيون «المملكة»، والشخصية الأولى التي كتبت تفاصيل عن تورّط الأمير حمزة في حادثة «الفتنة».
ونشطت في الآونة الأخيرة الاتصالات الأردنية السورية على المستوى الثاني، وعقدت عدة اجتماعات الهدف منها تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
يشار إلى أن النائب الدغمي ترأس في 2018 وفداً توجّه إلى دمشق والتقى الرئيس بشار الأسد، وطرح معه قضية المعتقلين الأردنيين في سوريا، ليتمّ التوجيه بالنظر في قضاياهم وفق حساسيتها.
ومنذ اندلاع الحرب على سوريا، توقّفت العلاقات الرسمية على مستوى الحكومتَين، وكانت الوفود التي تتوجّه مساندة لدمشق إمّا بتشكيلة شعبية وجماهيرية وإما نيابية، وخاصة أن هناك تمنّعاً حكومياً عن اللقاءات مع السوريين.
ولا يملك الأردن ترف الوقت وقد تبدو تفاهمات بين الطرفين على مسألة الجنوب السوري والربط الكهربائي كما أشيع منذ أشهر بادرة إيجابية، عدا عن أن عمّان، وإن لم تقلها صراحة، ترحّب بعودة طوعية للاجئين الذين تخلّى عنهم المجتمع الدولي، ولم يفِ بالتزاماته لعمّان بشأنهم، وهم 1.3 مليون لاجئ معرّفين لديها.