هاشتاغ – نور قاسم
قال أمين سر اتحاد شركات الشحن في سوريا حسن عجم إن عدداً كبيراً من السلع الموجودة في الدول المجاورة لسوريا أرخص لأن تكاليف الاستيراد أقل، معتبرا أنه كان من المفترَض إيجاد تسهيلات داخلية للتجار والصناعيين لكي لا ينعكس على سعر المنتَج.
وبيّن “عجم” في حديث لهاشتاغ أن توقف الخطوط في البحر الأحمر وتحويل حركة الشحن إلى طرق بديلة أدى إلى رفع الكِلف على الحاويات وخطوط النقل بقيمة تتجاوز المئة بالمئة، فضلا عن التأثير السلبي بسبب الوقت الكبير لوصول البضائع، بحيث إن الوجهة إلى سوريا أو لبنان أو أي من الدول المجاورة أصبحت تأتي عن طريق “جبل علي” في دبي.
وأوضح “عجم” أن هذه التسهيلات كان من المفترَض أن تشمل النقل والتمويل وإجازات الاستيراد للتخفيف من الأعباء والتكاليف لأن كلفة الشحن ستنعكس على المنتَج في المحصلة، بحيث أن رفع قسط الشحن والتخليص الجمركي سيؤدي إلى رفع سعر المُنتَج والسلع على المستهلك.
وأردف “عجم” أننا بحاجة لتذليل العقبات على الاستيراد من خلال تسهيل الشروط، وتأمين الكهرباء واليد العاملة. عدا عن أن مشكلة ارتفاع كلف الإنتاج من مازوت وغاز وخلافه أدت إلى خلق منافسة مع المنتَج السوري في الدول المجاورة من ناحية السعر.
وأشار “عجم” إلى استمرار المعاناة مع العراق والأردن بخصوص الفيزا، فلا يمكن الدخول إلى العراق دون فيزا، كما لا يمكن الدخول إلى الأردن دون موافقة أمنية، آملاً إيجاد الحلول الملاءمة مع هذين البلدين بهذا الخصوص.
وبيّن “عجم” أنه سابقاً كان البلد يحتوي على 600 شركة ما بين شحن خارجي وترانزيت، غير أن هذا العدد تقلص إلى النصف حالياً بسبب عدم وجود معابر كافية فأغلب هذه الشركات أُغلقت لندرة العمل، مما أدى إلى قلة عدد الشركات وإغلاقها.
ولفت “عجم” إلى أن المعابر التي تستطيع الشركات العمل عليها هي فقط البوكمال إلى العراق، والمصنع والدبوسية والعريضة إلى لبنان، وأيضاً معبر نصيب إلى الأردن.