ارتفعت أسعار القمح العالمية متأثرةً بقرار الهند حظر تصدير الحبوب الأساسية على راسها القمح، والتي تُعد ثاني أكبر منتج للقمح في العالم بعد الصين، حسب ما نشرت وكالة “فرانس برس”، اليوم، حيث ضربت موجة الحر الإنتاج المحلي، ورفعت الأسعار إلى مستوى قياسي.
وبحسب تقرير آخر صادر عن “فايننشيال تايمز” البريطانية، فقد ارتفع مؤشر القمح القياسي بنسبة 5.9%، وهو أعلى مستوى له في شهرين، كما ارتفعت أسعار القمح أكثر من 60% منذ بداية العام، بسبب الاضطرابات في سوق تصدير القمح الناجمة عن الحرب الروسية_ الأوكرانية.
وبعد أن قفز التضخم المحلي في الهند إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية، قررت الحكومة الهندية تطبيق حظر الصادرات على القمح مع بعض الاستثناءات للدول التي تطلب إمدادات لتلبية احتياجات أمنها الغذائي، كما وضحت الحكومة أن الحظر لن يكون بشكل دائم ويمكن تعديله، وفقًا للتقرير.
وعلى الرغم من أن الهند هي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، لم تكن من قبل مصدرًا رئيسيًا للقمح لأن معظم محصولها يباع في الأسواق المحلية، وتمثل البلدان الأوروبية نحو ثلث صادرات القمح في العالم، وبعد الأزمة الروسية_ الأوكرانية كان متوقعًا أن تملأ الهند فجوة النقص العالمي للمادة، بحسب التقرير.
ويتزامن الإعلان عن حظر التصدير الهندي بعد أيام من توقعات وزارة الزراعة الأمريكية، بانخفاض إنتاج القمح العالمي لأول مرة منذ أربع سنوات.