لم تفلت أسعار المياه المعدنية في سورية من “حفلة جنون الأسعار” التي لم تستثنِ شيئاً حتى الماء، الذي بات اليوم أغلى من البنزين، حيث يفوقه قيمةً.
هاشتاغ_ خاص
رغم ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في البلاد خلال فترات وجيزة لمئة في المئة.
وبالرغم من غلاء أسعاره خاصّة في السوق السوداء، إلا أنّ سعر عبوة الماء من فئة النصف لتر يعادل اليوم ضعف سعر نصف ليتر البنزين، خلافاً للمنطق ولما كان عليه الحال قبل أزمة البلاد، حيث كانت بأقلَّ من سعر البنزين والمازوت.
وبلغت أسعار عبوة المياه المعدنية سعة نصف لتر 300 ليرة سورية بالمفرّق، بينما سعر لتر الماء تُحسبُ في الكافيهات ومطاعم الخمسة نجوم بـ 3500 ليرة سورية، وكل يوم، تضج وسائل التواصل الاجتماعي بصور لفواتير المطاعم التي تثبت ذلك، دون وجود من يهتم، فما بالك بمن يحاسب.
وخلال المواسم الصيفية، يُضطّر الناس لشراء المياه من المحال القريبة من أماكن عملهم والأسواق والجامعات، الأمر الذي يزيد من أعبائهم المادية.
وحلقت أسعار عبوات المياه المعدنية في أجواء المحافظات كافة الملتهبة بارتفاع درجات الحرارة، عالياً، وتضاعفت أسعار المعروض منها، على قلته، في السوق في ظل الطلب الزائد عليها، واتهم محتكرو المادة بأنهم المتسبب الأول فيما يحدث.
وأوضح متعاملون بالمياه المعدنية المعبأة، أن عرض المادة لم يعد يوازي الطلب عليها في الآونة الأخيرة، ومرد ذلك إلى عاملين؛ الأول هو زيادة الطلب عليها بشكل كبير بالتوازي مع ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدل لمثل هذا الوقت من السنة، وخصوصاً للمياه الباردة منها مع فرض تقنين كهربائي جائر يصل في بعض الأحيان إلى 10 ساعات قطع وساعتي وصل. والثاني ممارسة احتكار المادة من وسطاء في السوق، وهو ما لم يكن معهوداً في السنوات السابقة.
وتسعّر وزارة الصناعة بشكل رسمي الجعبة المؤلفة من 12 عبوة سعة نصف ليتر بـ 4200 ليرة، أي سعر العبوة الواحدة 350 ليرة، في حين تباع في السوق لدى أصحاب المحال التجارية بضعف ثمنها، في حين يبلغ السعر الرسمي للجعبة التي حجم عبواتها ليتر ونصف الليتر، والمؤلفة من 6 عبوات، 3150 ليرة، أي بسعر 525 ليرة للعبوة الواحدة، لتباع لدى أصحاب المتاجر بنحو 3 أضعاف سعرها الرسمي المحدد.
في المقابل، وجه العديد من المواطنين انتقادات للمؤسسة السورية للتجارة، والتي أذاعت بأنها “كثفت” توزيع عبوات المياه المعدنية على عدد من صالاتها، بالإضافة إلى البيع عبر السيارات الجوالة بشكل يومي، لكن أغلبية المواطنين لم يلمسوا أي زيادة في عدد عبوات المياه المعدنية داخل صالات المؤسسة الخالية منها تماماً، وحتى السيارات الجوالة التي أعلنت عنها المؤسسة، كانت تتم وفق “واسطات” محسوبة وأماكن مدروسة لفئة محددة من المواطنين!.
وفي وقت سابق، بينت مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، ريم حللي، أن “ازدياد الطلب على عبوات المياه المعدنية وندرتها في الأسواق يعود إلى الحر الشديد وانقطاع الكهرباء الذي صعّب حصول المواطنين على المياه، وأيضاً الموسم السياحي شكل حلقة مفقودة بين المنتج والمستهلك وبالتالي رفع سعر المادة من قبل بعض المحتكرين”.
وأضافت “تم زيادة الإنتاج للمعامل بنسبة 30 في المئة خلال فترة الصيف وقمنا بإعطاء توجيهات لمعامل المياه الأربعة (السن ودريكيش وبقين والفيجة) للعمل بثلاث ورديات خلال اليوم ولم يتوقف أي معمل عن الإنتاج”.
هذا، ونظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق 19 ضبطاً تموينياً طالت عدداً من المحال التجارية والأكشاك لارتكابها مخالفات تتعلق ببيع المياه المعدنية بسعر زائد وعدم إبراز فواتير شراء نظامية (جملة ومفرق) وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير شراء لمياه مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.