يعد الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت هو أطول الرؤساء بقاء في منصب الرئاسة. انتخب في تشرين الأول عام 1932 وتولى منصبه لأربع ولايات متتالية، حتى وفاته في البيت الأبيض عام 1945، وذلك بعد فوزه بالولاية الرابعة بعام واحد.
بعد وفاة روزفلت، أقر الكونغرس الأمريكي تعديلاً دستورياً منع الرئيس من الترشح لأكثر من ولايتين.
فولايات روزفلت الأربع، كانت السبب الذي أجج الجدل السياسي حول مدى الحاجة إلى إقرار قانون يحد من الفترة الزمنية للولاية الرئاسية، بعد اعتمادها عرفاً تقليدياً لسنوات طويلة.
علماً أن فوز روزفلت بولاية ثالثة في عام 1940 على منافسه من الحزب الجمهوري ويندل ويلكي، تسبب بخسارته تأييد بعض أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه، كما دفع الحزب الجمهوري إلى إقامة حملات مكثفة ضد ترشح أي رئيس لـ “ولاية ثالثة”.
على مدى سنوات لاحقة، استمر اللغط حول المدة الزمنية لولاية كل مرشح رئاسي، إلا أن الحديث عن تعديل جذري حقيقي في الدستور بدأ في عام 1944، وتحديداً بعد فوز روزفلت بولاية رئاسية رابعة، في وقت كانت الولايات المتحدة قد خرجت من أزمة الكساد ودخلت الحرب العالمية الثانية.
وبعد وفاة روزفلت في عام 1945، أي بعد 12 عاماً من رئاسته للولايات المتحدة، بقي الحديث عن التعديل الدستوري قائماً، في ظل زخم سياسي بشأن تعديل الدستور وإقرار فترة زمنية محددة للولاية الرئاسية، لتجنب سيناريو الولايات الرئاسية الأربع مع آخرين.
حتى عام 1947، لم يكن في الولايات المتحدة قانون يقرّ عدد الفترات الرئاسية، إلى حين موافقة الكونغرس، والذي سيطر عليه الجمهوريون حينها، في آذار من العام نفسه، على التعديل رقم 22 للدستور الأميركي، والذي يمنع أي مرشح من تولي الرئاسة لأكثر من 10 سنوات، مقسمة بين 4 سنوات لكل ولاية رئاسية وسنتين قد ينوب فيها المرشح عن رئيس سابق، في حال شغل منصب نائب الرئيس.