أفاد موقع “أكسيوس” الأميركي، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، اليوم الأربعاء، بأنّ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن تعلّق مرّة أخرى ترخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية أميركية الصنع لـ “إسرائيل”.
وقال المسؤولون الأميركيون إنّ أمر تعليق ترخيص بيع البنادق لـ”إسرائيل”. جاء بسبب وجود مخاوف من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وكانت “إسرائيل” قد طلبت من واشنطن بنادق بصورة عاجلة بعد عملية “طوفان الأقصى في مستوطنات غلاف غزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.. حين قررت حكومة الاحتلال تسليح المستوطنين على نطاقٍ واسع”.
وتريد الولايات المتحدة الأميركية التأكد من أنّ الأسلحة لن تذهب إلى المستوطنين في الضفة الغربية.
كما تابع الموقع أنّ الإدارة الأميركية تشعر بالقلق بعد أن ذكرت وثيقة مسرّبة لقائد القيادة المركزية في “الجيش”.. أنّ الوزير اليميني إيتمار بن غفير، أمر الشرطة بعدم اعتقال المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة.
وقبل أسبوعين، فرضت الخارجية الأميركية، عقوباتٍ على عشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين يعتقد أنّهم متورطون في هجماتٍ ضد الفلسطينيين. ومنعتهم من السفر إلى الولايات المتحدة.
وفي وقتٍ سابق، ذكر موقع “ذا انترسبت” الأميركي أنّ مصالح الولايات المتحدة ستتضرر من خلال رفع كل القيود المفروضة على وصول “إسرائيل” إلى مخزون الأسلحة الأميركي.
الجدير ذكره، أنّ واشنطن تطلب من “جيش” الاحتلال، الحد من الخسائر في صفوف المدنيين.. وأيدت وقفاً إنسانياً للقتال، على الرغم من الدعم العسكري اللامحدود الذي تقدّمه لـ “إسرائيل”.. والذي يلاقي بشكلٍ مستمر، رفضاً من جانب شريحة كبيرة من المسؤولين الأميركيين.
يأتي ذلك فيما يشهد الكونغرس الأميركي انقساماً بين أعضائه بشأن استمرار دعم “إسرائيل” في حربها على غزة.. والموافقة على رزمة مساعدات لـ “إسرائيل” بقيمة 14 مليار دولار. بالتزامن مع تظاهرات حاشدة تشهدها الولايات المتحدة دعماً لغزة وللمطالبة بوقف إطلاق النار.
واليوم، نقلت شبكة “سي أن أن” الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّه ليس لدى إدارة بايدن حالياً أيّ خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية التي تقدمها لـ “إسرائيل”.