نظم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اعتصاما أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي في بيروت، للمطالبة برفع الحصانة عن قيادات أمنية للتحقيق معها.
ورفع الأهالي في اعتصامهم النعوش كما حاولوا التقدم باتجاه منزل الوزير، مما أدى إلى حصول تدافع مع القوى الأمنية.
وجدد فهمي في تصريح له اليوم، تأكيده أنه “تحت سقف القانون الذي هو الحكم في أي أمر”، معتبرا أن “تجاوز القانون لا يخدم العدالة، وكل ما يقال عكس ذلك هو افتراء ولا يؤثر علي ولا على قناعاتي ومبادئي الوطنية”.
وشدد على أن “قضية التحقيق في انفجار بيروت تعني جميع اللبنانيين”، مبديا تعاطفه وتعاونه “مع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت ضمن ما تنص عليه القوانين المرعية الإجراء في دولة المؤسسات التي تحترم وتطبق القانون الذي يحفظ حقوق جميع اللبنانيين”.
وكانت مصادر قضائية وأمنية، كشفت يوم الجمعة الماضي أن فهمي رفض طلبا تقدم به كبير المحققين في انفجار مرفأ بيروت لاستجواب مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.