قررت الإدارة المدنية و العسكرية التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، إيقاف العمل بقانون “واجب الدفاع الذاتي” أو “التجنيد الإجباري”، المفروض في مدينة منبج شمال شرقي حلب وإحالته إلى الدراسة والنقاش.
وثال مصدر خاص في ريف حلب ل”هاشتاغ”، إن اجتماعات متواصلة بين شيوخ العشائر و”قسد” في منبج لبحث إلغاء قرار “التجنيد الإجباري”.
وجاء القرار بعد عقد اجتماع موسع لعشائر مدينة منبج مع “المجلس العسكري لمنبج” التابع لـ”قسد” اليوم، عقب التصعيد التي شهدته المدينة من احتجاجات ومظاهرات، قُتل على أثرها ثمانية أشخاص بالرصاص الحي وأصيب آخرين بجروح.
وبحسب البيان، تقرر إطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة، وتشكيل لجنة للتحقيق في الحيثيات التي تم فيها إطلاق النار، ومحاسبة كل من كان متورطًا في ذلك.
وفرضت “قسد” أمس، الثلاثاء، حظر تجول في المدينة على خلفية مظاهرات مناهضة لسياسة التجنيد الإجباري التي تفرضها، إلّا أن أهالي المنطقة استمروا بالاحتجاج، لترد “قسد” بالقوة العسكرية.
كما منعت دخول شاحنات الخضار إلى المدينة، ومنعت الأفران من العمل، ما تسبب بنقص في مادة الخبز.
ووصل مشايخ ووفود من “المجلس العسكري لمنبج” و”مجلس وجهاء منبج”، للتوصل إلى حلول، وطلب “المجلس العسكري لمنبج” التابع لـ “قسد” في بيان أمس، من أهالي المدينة، توخي “الحيطة والحذر” ممن وصفها بـ “الخلايا الشاذة والمرتبطة بأجندات خارجية التي، تستغل مطالبهم المحقة”.
وقال البيان، إن “تلك الجهات تحاول التحجج بموضوع الدفاع الذاتي، فإن واجب الدفاع الذاتي يتم العمل به منذ سبعة سنوات بدون أية مشاكل، و هذا يؤكد أن تلك الجهات تحاول استغلال الأوضاع الاقتصادية والصعوبات التي يعاني منها السوريون في كل المناطق، وفي منبج من أجل تحقيق اهداف و أجندات تخدم أطراف لها مصلحة في ضرب الاستقرار في منبج”.