وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة مستهدفاً وطنياً بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وتعمل وزارة الاقتصاد مع شركائها لتحقيق هذا المستهدف، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الدائري والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والفضاء.
نمو الناتج المحلي
كشفت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في دولة الإمارات واصلت أدائها القوي وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر في العام القادم 2024.
كما أنه من المتوقع أن يستمر المسار التصاعدي في الأنشطة غير النفطية.. مما يسهم في استمرار النمو في العام المقبل.
ووفقاً لـ”أوبك” تشير توقعات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات إلى الزخم المستمر مدعوماً بزيادة ثقة الأعمال، والإصلاحات الحكومية، والتوسع في إنفاق الأسر.
كما أن اقتصاد الإمارات أظهر ديناميكيات أساسية قوية.. مما أدى إلى نمو اقتصادي بنسبة 3.7 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023.
مؤشر مديري الشركات
وأشار التقرير إلى أن القراءات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات لشهري نوفمبر وأكتوبر أكدت القوة المستمرة للقطاعات غير النفطية في دولة الإمارات.. حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 57.7 في أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ظهور جائحة فيروس كورونا في عام 2020، وبعد ذلك، ظل دون تغيير تقريبًا عند 57 في نوفمبر.
نهج اقتصادي جديد
إن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول العقد المقبل تتطلب التحول لنهج اقتصادي جديد يعتمد على 6 محاور رئيسية تشمل:
1- تعزيز الاستفادة من مواطن القوة والتميز لدى كل إمارة.
2- دعم التعاون والمنافسة في القطاع الخاص لتسريع عجلة الابتكار.
3- دمج التوجهات العالمية الحديثة مع القوى المحلية بهدف الريادة.
4- الاستفادة من نجاح الشركات الوطنية الرائدة وتمهيد الطريق أمام الجديد منها.
5- التركيز على البحث والتطوير والابتكار.
6- بناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص.
كما يسهم تطوير هذه القطاعات في زيادة الإيرادات الحكومية بمقدار 2 إلى 3 مليارات درهم سنوياً. ودعم التكامل للإمارات السبع في الدولة من خلال سلاسل قيم تعمل بتناغم في مختلف القطاعات الاقتصادية.