لماذا تراجع نمو الاقتصاد الإماراتي وما علاقة “أوبك” بذلك؟

تشير التوقعات الفصلية للبنك المركزي الإماراتي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات سينمو بنسبة 4.2 بالمائة في عام 2024 أي بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 5.7 بالمائة في كانون الأول /ديسمبر 2023.

ويرجع ذلك الانخفاض في النمو الاقتصادي بشكل أساسي إلى “تباطؤ انتعاش إنتاج النفط على خلفية اتفاق “أوبك+” في تشرين الأول /نوفمبر من عام 2023 مع استقرار النمو في القطاع غير النفطي”.

توقع البنك المركزي الإماراتي أن يبلغ نمو قطاع النفط أقل من 3 بالمائة بقليل وهو ما يعني انخفاضاً كبيراً من التوقعات السابقة التي كانت عند 8.1%، ويتوافق مع متوسط إنتاج النفط البالغ 3 ملايين برميل يومياً. فيما يقدر البنك الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 4.7 بالمائة متماشياً مع التوقعات السابقة.

من المحتمل أن تمنح التوقعات الإمارات العربية المتحدة حجة للطعن في سقف إنتاج “أوبك+” عندما تجتمع المجموعة في حزيران/ يونيو المقبل وخاصة أنه بإمكان الإمارات إنتاج كميات من النفط أكبر بكثير مما تسمح به الحصص، وقد أظهرت حرصها على استغلال القدرات المضافة حديثاً. واختلفت الإمارات في الماضي مع المملكة العربية السعودية بشأن الحق في استخدامها.

يمكن القول إن اقتصاد دولة الإمارات هو الأكثر تنوعاً بين جيرانها الخليجيين، حيث أصبحت عاصمتها الغنية بالنفط، أبوظبي، مؤخراً ملاذاً لرؤوس الأموال العالمية، حيث جذبت المكاتب العائلية ومقرات المستثمرين مثل مؤسس “بريدج ووتر أسوشيتس” راي داليو، والملياردير المصري ناصف ساويرس. رغم ذلك، لا تزال الدولة الخليجية تعتمد بشكل كبير على إنتاج النفط وأسعاره للحفاظ على نمو اقتصادها.

وكان النشاط التجاري في الإمارات قد ارتفع بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، حيث تحسنت ظروف الأعمال سريعاً في ظل ارتفاع ملحوظ في النشاط والمبيعات وحصلت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط مرة أخرى على كميات أكبر من الطلبات الجديدة مع استمرار تصاعد الطلب في السوق ونشاط العملاء، وساعد هذا على حدوث أكبر زيادة في مستويات الإنتاج منذ منتصف عام 2019، على الرغم من وجود مؤشرات أخرى على استمرار الضغوط التنافسية.