بعد نحو ثلاثة أشهر من إغلاق مجموعات محلية وقبلية ستة حقول وموانئ في شرق ليبيا، تتجه المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان التعليق المؤقت للعمل.
وتحت عنوان “القوة القاهرة”، سيتوقف العمل في حال عدم استئناف إنتاج النفط من تلك المنطقة.
عدم تلبية العقود
ويوفّر إعلان “القوة القاهرة” للمؤسسة حماية بمواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية.
وأغلقت المجموعات الحقول والموانئ في شرق ليبيا، في نيسان/ أبريل احتجاجاً على استمرار رئاسة عبد الحميد الدبيبة للحكومة في طرابلس.
وعدم تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة المعينة من مجلس النواب.
وتقع منطقة شرق ليبيا تحت سيطرة القوات الموالية للمشير خليفة حفتر.
وتسبب الإغلاق بخسارة 600 ألف برميل يومياً من أصل 1.2 مليون برميل، وخسائر مالية قدرت بنحو 60 مليون دولار يومياً.
الوضع خطير
وأوضح رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، في بيان صحافي “ندرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال 72 الساعة المقبلة، ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن في الموانئ في خليج سرت.
وأشار صنع الله إلى أن استمرار إغلاق المنشآت النفطية سيهدد تزويد المرافق الحيوية بإمدادات الوقود والغاز في عموم البلاد.
وقال في هذا الصدد “الوضع جد خطير، فاستمرار تشغيل المرافق الحيوية من محطات كهرباء وتحلية مياه الشرب والمصانع الاستراتيجية، مرتبط باستمرار إنتاج النفط الذي يتم مبادلة جزء منه بالوقود الموجه للمرافق الحيوية”.
حكومتان وانقطاع كهرباء
وتواجه معظم مدن ليبيا انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 12 ساعة يومياً.
ويعود السبب إلى توقف بعض المحطات عن الإنتاج نتيجة توقف إمدادات الغاز المغذي من الحقول النفطية.
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى في طرابلس التي جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام برئاسة الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة.
والحكومة الموازية برئاسة فتحي باشاغا التي عينها البرلمان في شباط/ فبراير الماضي.
ومنحها الثقة في آذار/ مارس وتتخذ من سرت ليبيا مقراً مؤقتاً لها، بعد منعها من الدخول إلى طرابلس، على الرغم من محاولتها ذلك.
الجدير بالذكر أن خريطة الطريق التي جاءت بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة قبل عام ونصف، انتهت مدة العمل فيها في 22 حزيران/ يونيو الجاري.