هاشتاغ _ أيهم أسد
بين النفي والتأكيد تثير احتمالية إفلاس الحكومة اللبنانية تأثيرات اقتصادية على دول الجوار الإقليمي كل حسب درجة علاقته الاقتصادية مع الاقتصاد اللبناني.
ومن المتوقع أن يكون لهذا الإفلاس في حالة حدوثه إعادة ترتيب للعلاقة الاقتصادية للبنان مع المنظمات الاقتصادية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، علماً أن لبنان يعاني انكماشاً اقتصادياً بنسبة (51%) في عام 2021 مقارنة بعام 2019 ويمر بحالة كساد وأزمة مالية خانقة، لكنه بالوقت نفسه يملك احتياطي ذهب تبلغ كميته حوالي (287) طن، وقدرت قيمته بأسعار عام 2021 بحوالي (17) مليار دولار حسب مجلس الذهب العالمي.
وفيما يتعلق بالتأثيرات المالية والتجارية المحتملة على الاقتصاد السوري في حالة إعلان إفلاس الاقتصاد اللبناني يمكن لنا تقديم قراءة سريعة جداً وأولية حول كيفية تأثير أي إفلاس محتمل على الاقتصاد السوري من خلال النقاط الأساسية التالية:
توقف تدفق إمدادات الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان التي كان مقرراً لها أن تمر عبر سورية، والتي كان من المتوقع أن تحصل سورية على حصة صغيرة منها بنسبة (10) من الغاز المصري، وبنسبة (8%) من الكهرباء الأردنية، والتي كان من الممكن أن تساعد الاقتصاد السوري على دعم قطاع الطاقة فيه، وبالتالي فإن سورية لن تحصل على تلك الحصص الآن بسبب عدم قدرة لبنان على دفع قيمة فاتورة الطاقة تلك.
توقف أو تراجع الصادرات السورية إلى لبنان كون المستوردين اللبنانيين لا يملكون القدرة على سداد قيمة مستورداتهم أبداً، على الأقل ريثما يتم تمويل الاقتصاد اللبناني مجدداً، تلك الصادرات التي قدرت قيمتها بحوالي (59) مليون يورو خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 وهي ما تشكل حوالي (15%) من قيمة الصادرات السورية خلال الفترة ذاتها، وهذا يعني خسارة مالية جديدة للاقتصاد السوري.
خسارة الرسوم الجمركية المترتبة على المستوردات السورية من لبنان بسبب تعثر التصنيع والاستيراد في لبنان أساساً، وتراجع قدرة الاقتصاد اللبناني على التصدير إلى سورية، وهذا يعني فقدان مورد مالي رافد لخزينة الدولة السورية .
خسارة عوائد تجارة الترانزيت لحركة العبور من الأراضي اللبنانية عبر الأراضي السورية إلى كل من العراق والأردن وذلك تبعاً لعدد شاحنات العبور ورسم عبور كل شاحنة.
خسارة إنفاق القادمين اللبنانيين إلى سورية في حال كان هناك حركة قدوم نشطة سواء كان ذلك القدوم للتسوق أم للزيارات.
تراجع تحويلات العمال السوريين من لبنان إلى سورية نتيجة انهيار الليرة اللبنانية وتضرر سوق العمل بشكل كبير، وهذا يعني فقدان دخل للكثير من الأسر السورية التي كانت تعتمد على تلك التحويلات.
تردي الظروف الإنسانية أكثر للسوريين وعائلاتهم في لبنان والتي هي بالأساس ظروف غير جيدة، مما يعني مزيداً من تراجع مستويات المعيشة ومزيداً من الفقر.
فقدان أموال المودعين السوريين بالمصارف اللبنانية بشكل كامل والتي لا يوجد رقم دقيق حول قيمتها الفعلية مما يعني بشكل أو بآخر خسارة ثروة اقتصادية سورية.
في حال توجه الاقتصاد اللبناني إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل الحصول على قروض قصيرة وطويلة المدى فإن الاقتصاد اللبناني سيكون مقيداً بشروط إقراض تلك المؤسسات الدولية والتي ستفرض عليه كبحاً للطلب الكلي وخصخصة للمنشآت الاقتصادية، وربما تفرض شروطاً سياسية عليه من أجل تنفيذ ما تسميه إصلاحات اقتصادية.
وربما ستؤثر تلك المشروطية على الاقتصاد السوري مجدداً في قطاع الصادرات وتحويلات العمال السوريين وغيرها من العلاقات الاقتصادية الأخرى.
استخدام بعض التجار والمحتكرين السوريين إفلاس الاقتصاد اللبناني لرفع أسعار بعض السلع كذريعة جديدة لهم.