هاشتاغ_باسم محمد
أثار إعلان نائب رئيس حكومة لبنان سعادة الشامي إفلاس الدولة اللبنانية، ومصرفها المركزي، كثيراً من التساؤلات والتكهنات، التي تجاوزت حدو لبنان، وخاصة في سورية التي لا تقل أموال السوريين المودعة هناك عن 30 مليار دولار.
خبير إدارة المخاطر الدكتور ماهر سنجر قال في تصريح لـ “هاشتاغ” إن إعلان الإفلاس في لبنان ينم عن على “مخاطر كثيرة وفي نفس الوقت بعض الفرص لاقتصاد سورية”.
وبالنسبة لخسائر سورية من إعلان لبنان إفلاسه، أوضح سنجر، وجود العديد من التشابكات بين جهات سورية وأخرى لبنانية، والأخيرة ستكون عاجزة عن سداد ديونها لسورية وستتجه إلى صيغة ديون، لكن لدولة مفلسة قد يعاد النظر في جدولتها لسنوات طويلة وقد يضيع جزء منها.
وأضاف أنه يمكننا أيضاً الحديث عن ودائع السوريين المقدرة بأكثر من ٣٠ مليار دولار ستضيع على أصحابها بشكل أو بآخر، كذلك ستتأثر بعض المصارف السورية المتشابكة مع المصارف اللبنانية رغم أنها مرخصة في سورية.
وبالنسبة لسعر الصرف توقع سنجر ارتدادات عليه “رغم أنها مضبوطة بالإجراءات المتخذة من قبل مصرف سورية المركزي، وليست الليرة السورية فقط وإنما جميع العملات في دول الجوار، لأن سعر صرف عملات دول الجوار عادة ما يؤخذ كمنحى تأشيري لسعر العملات”. حسب سنجر.
أما من ناحية الفرص المتاحة أمام سورية، فيضيف سنجر: “سترتفع معدلات الضرائب في لبنان، وهذا ما قد يدفع اللبنانيين إلى الاستثمار في سورية، كما سيزيد الطلب على البضائع السورية رخيصة الثمن شريطة الرقابة وعدم السماح بالتهريب وضبط المواد الأساسية، كما سنشهد حركة معاكسة لرؤوس الأموال نحو الداخل السوري ما لم يقيد لبنان هذا الأمر”.
ونوه سنجر إلى أن القوانين الدولية عادة ما تضمن حقوق الدول في حالات الإفلاس، لكن موضوع إعادة الجدولة والهيكلة قد تأخذ وقتا طويلا، “لكن يجب أن نستفيد من درس إفلاس لبنان في بناء مؤشرات عن مخاطر الدول تفيد الدولة السورية والمستثمرين والمصدرين السوريين، وعلى سبيل المثال الأردن يعاني من مديونية ضخمة وكذلك مصر وبالتالي مخاطر إفلاسهما عالية”.
وميّز سنجر بين إعلان الدول عدم قدرتها على سداد ديونها، وبين إفلاسها، ففي حالة الإفلاس تصبح الدولة غير قادرة على دفع رواتب موظفيها في القطاع العام، إضافة إلى عدم القدرة على سداد ديونها الخارجية، وأشار إلى أن ما يحصل في لبنان غير واضح حتى اللحظة، فكلمة إفلاس قد تكون مجازية أو بالمعنى المطلق.
وأضاف سنجر أنه في إدارة المخاطر يجب أن تكون لدى سورية منظومة انذار مبكر مؤلفة من مؤشرات مرتبطة بمخاطر الدول تشير إلى قدرة الدول على سداد ديونها أو وصولها إلى الإفلاس، وقال: “نحن في سورية نفتقد إلى هيئة خاصة بإدارة المخاطر تكون لديها هذه المؤشرات”.
وختم سنجر أن هناك دولا كثيرة أعلنت إفلاسها سابقا وعادت ونهضت، “فالإفلاس لا يعني النهاية”.