حلت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً والـ 24 عالمياً على مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
واحتفظت الإمارات للعام السادس على التوالي بالصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على “مؤشر مُدرَكَات الفساد” الذي تصدره سنوياً منظمة الشفافية الدولية “ترانسبيرانسي انترناشونال” الألمانية غير الحكومية وغير الربحية المعنية بمكافحة الفساد، ويرصد أكثر دول العالم شفافية ونزاهة وأقلها فساداً.
ووفقاً لهذا الترتيب، تكون الإمارات بين الدول الأكثر شفافية ونزاهة في العالم، إذ حصلت على 69 نقطة على المؤشر العام لمكافحة الفساد، متفوقةً على دول وتفوقت الإمارات على دول مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والبرتغال.
وفي التصنيف الجديد، حافظت الدنمارك على مركزها الأول على المؤشر، تلتها فنلندا في المركز الثاني، ثم نيوزيلندا ثالثة، والنرويج في المركز الرابع، وسنغافورة في المركز الخامس.
ويستخدم المؤشر، الذي يصنّف 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المدرَكة لفساد القطاع العام فيها وفقاً للخبراء وأوساط الأعمال، مقياساً من صفر إلى 100؛ حيث يكون الصفر الأكثر فساداً و100 الأكثر نزاهة ويُظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 أن مستويات الفساد لا تزال تراوح مكانها في جميع أنحاء العالم؛ حيث لم تحرز 86 في المئة من الدول تقدماً يذكر أو أي تقدم على الإطلاق في السنوات العشر الماضية.
واعتبرت منظمة الشفافية الدولية أن البلدان التي تنتهك الحريات المدنية باستمرار تسجل درجات أقل على مؤشر مدركات الفساد. ويؤدي التراخي عن محاربة الفساد إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، وتقويض الديمقراطية، ما يؤدي إلى نشوء حلقة مفرغة.
ومع تآكل هذه الحقوق والحريات وتراجع الديمقراطية، يحل الاستبداد محلها، ما يسهم في ارتفاع مستويات الفساد.
وقالت ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية: “حقوق الإنسان ليست مجرد شيء يُستحسن أن يكون موجوداً في جهود مكافحة الفساد. فالنهج الاستبدادي يدمر الضوابط والتوازنات المستقلة ويجعل جهود مكافحة الفساد تعتمد على أهواء النخبة”.
وأضافت روبيو أن “ضمان قدرة الناس على التحدث بحرية والعمل بشكل جماعي لإخضاع السلطة للمساءلة، يمثل الطريق الوحيد المستدام للوصول إلى مجتمع خالٍ من الفساد”.