أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن بلاده من بين أكثر الدول التزاماً بقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واتهم زاده رئيس الوكالة بإصدار بيانات “مسيسة”.
تنفيذ الضمانات
وقال زاده في مؤتمرٍ صحفي، اليوم الاثنين: “إيران من أكثر الدول التي تنفذ بدقة التزاماتها بموضوع الضمانات الذي وقعت عليه”، وفقاً لوكالة “فارس”.
الرد الإيراني
واعتبر زاده أن إيران ردت بشكل صارم على تصرفات رئيس وكالة الطاقة الذرية.
واشار إلى أن قرارات الوكالة مسيسة وأن زيارته لإسرائيل خطأ.
وأضاف: “جميع إجراءات إيران النووية يمكن التراجع عنها من الناحية الفنية”.
مقترحات طهران
وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأحد، أن بلاده طرحت مقترحات وأفكار خلال مفاوضات فيينا.
وذلم من أجل محاولة إعادة إحياء الاتفاق النووي، عندما كان سلوك الطرف الآخر “منطقياً”.
وقال عبد اللهيان: “أي وقت يتصرف فيه الطرف الآخر بالجشع سوف نستخدم وسائلنا وقوتنا”.
والهدف من ذلك حتى “يعرف الطرف الآخر أن الشعب الإيراني وراحته مهمان بالنسبة لنا”.
وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن إيران تأمل أن تعمل الإجراءات المتخذة، على إعادة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي.
قرار الوكالة
وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤخراً، قراراً بشأن” تعاون إيران غير الكافي” مع المنظمة.
وأشار إلى أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلن عنها.
واعتبرت الوكالة أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم العام 2015 بين طهران والقوى الكبرى.
ووصل عدد التجاوزات أكثر من 18 مرة، كما رفعت مخزونها من المواد المخصبة بنسبة 20%.
وتملك إيران 43.1 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو عتبة قريبة من 90% اللازمة لتصنيع قنبلة ذرية.
فيما كانت تملك في السابق 33.2 كيلوغرام من هذه المواد، وفقاً لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، نهاية أيار/مايو الماضي، أن التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غير عادل.
كما أنه لا يعكس حقيقة المحادثات بين إيران والوكالة.
وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن التقرير هو نفسه الذي أعلنه رئيس الوكالة الدولية غروسي في البرلمان الأوروبي.
وحدث ذلك قبل الجولة الثالثة من المحادثات بين بلاده والوكالة.