أعلن اتحاد الصحفيين السوريين إطلاق أول تقرير من نوعه لرصد حال الحريات الإعلامية في سورية. الذي قالت “وكالة سانا” إنه يتضمن الانتهاكات المسجلة بحق المؤسسات الإعلامية والإعلاميين ومقترحات حول البيئة التشريعية للعمل الصحفي وقانوني مكافحة الجريمة الإلكترونية والإعلام.
وأوضحت سانا أن الجزء الأول من التقرير خصصه الاتحاد لحالات الانتهاك المسجلة بحق الإعلاميين في سورية.
وحسب التقرير الذي أطلقه الاتحاد اليوم من مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق فإن عدد تلك الحالات بلغ 61 حالة خلال العام الماضي وأنه “جرى معظمها في مناطق وجود الاحتلالين الأميركي والتركي والميليشيات والمجموعات الإرهابية المدعومة من قبلهم مثل “قسد” و”جبهة النصرة” فضلاً عن الانتهاكات الممارسة من قبل الاحتلال الاسرائيل”.
ونقلت سانا عن نائب رئيس اتحاد الصحفيين رائدة وقاف وجود حالات توقيف صحفيين من قبل جهات قضائية لأسباب لا تتعلق بالعمل الإعلامي على خلفية جرائم الكترونية أو معلوماتية إضافة إلى حالات تشهير ونقل من أماكن العمل أو توقيف عن الكتابة وترهيب بعد تتبع حالات فساد.
وأشارت وقاف إلى أن التقرير ركز أيضاً على تأثير الإجراءات القسرية المفروضة على سورية في المؤسسات الصحفية التي لم تعد قادرة على شراء معدات إعلامية وغيرها من المستلزمات الضرورية للعمل.
وبخصوص محور البيئة التشريعية المتعلقة بالعمل الإعلامي نقلت سانا عن رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور تأكيده على ضرورة عدم تقييد حرية الإعلام المصونة بالدستور كما أشار إلى دور وزارة الإعلام في ضمان حق الإعلامي في الحصول على المعلومات التي يحتاجها..