في ظل أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية في تاريخ لبنان، اتهم تحقيق أجرته “طومسون رويترز” من إعداد الصحفي السوري المقيم في بيروت تيمور أزهري، المصارف اللبنانية بـ”ابتلاع” ما لا يقل عن 250 مليون دولار من أموال المساعدات الإنسانية الأممية المخصصة للاجئين والمجتمعات الفقيرة في البلاد.
وأكد مسؤول إغاثة ودبلوماسيان من الدول المانحة للبنان، أن “ما بين ثلث ونصف المساعدات النقدية المباشرة التي قدمتها الأمم المتحدة في لبنان امتصتها البنوك منذ بداية الأزمة عام 2019”.
وأضاف المسؤول الإغاثي أنه خلال عام 2020 والأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، “استبدلت البنوك الدولارات التي استلمتها من وكالات الأمم المتحدة بما يعادلها بالليرة اللبنانية على سعر صرف أقل بمعدل 40 بالمئة في المتوسط من سعر السوق، وتلقى لبنان نحو 1.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية خلال العام 2020″.
وتنبع الأزمة الاقتصادية في لبنان من تدهور قيمة العملة الوطنية، منذ أواخر عام 2019، وهو ما دفع مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين الاول/ أكتوبر من العام نفسه، احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة. ويحمل المودعون اللبنانيون المصارف بنهب ودائعهم وأموالهم.
وكشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن مدى الضغوط القاسية والقاهرة التي بات يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان لإجبارهم على العودة إلى بلادهم.
وفي لبنان، سعر صرف رسمي في البنك المركزي عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، سعر صرف منصة “صيرفة”، التابعة لمصرف لبنان بسعر 12000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، أما في السوق السوداء فيسجل الدولار في الأيام الثلاثة الأخيرة حوالى 15000 ليرة لبنانية.
وقبل الأزمة، كان اللاجئون والفقراء من اللبنانيين يتلقون معونة شهرية قدرها 27 دولارا، أي ما يعادل 40,500 ليرة لبنانية، من برنامج الأغذية العالمي. حاليا، ارتفع المبلغ إلى نحو 100 ألف ليرة لبنانية للفرد، لكن قيمته الحقيقية باتت لا تتجاوز سبعة دولارات تقريبا، على حسب ما ورد في التقرير.
ويشكل مليون لاجئ سوري نحو 20 بالمئة من سكان هذا البلد الصغير جغرافيا. ويعد لبنان واحد من أصغر البلدان مضيفة لأكبر عدد من النازحين في العالم، ولكن السلطات ترفض الاعتراف بهم رسميا كلاجئين وطالبي لجوء بزعم أن لبنان ليس طرفا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، بحسب معهد “واشنطن للشرق الأوسط”.
وتعد السلطات اللاجئين السوريين “أفرادا نازحين مؤقتا” سيعودون في وقت ما إلى ديارهم أو عليهم المغادرة إلى بلد ثالث.
وحوالي 20 بالمئة من اللاجئين السوريين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما لديهم إقامة قانونية في لبنان، و89 بالمئة يعيشون الآن على أقل من 25 دولارا شهريا للفرد، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.