تبدأ اليوم اجتماعات وزراء الخارجية العرب تحضيراً لانطلاق أعمال القمة العربية بعد غد الجمعة في مدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية.
وبانتهاء اجتماعات اليوم تكون كافة مشاريع القرارات والتوافقات قد أنجزت على المستويات الاقتصادية والسياسية، بعد اجتماعات كبار المسؤولين الاقتصاديين، واجتماعات وزراء الاقتصاد العرب، ثم اجتماعات كبار مسؤولي الخارجيات العربية ومندوبيها في الجامعة، لتكتمل الملفات باجتماع اليوم على مستوى وزراء الخارجية.
وشهدت الأيام الأربعة من بدء التحضيرات، نقاشات للكثير من الملفات الحساسة العالقة، بما يتكفّل بإعادة تحريك سلسلة من مجالس الجامعة العربية والمؤسسات والاتفاقات المنبثقة عنها في إطار التنسيق والتكامل والعمل العربي المشترك.
كما سجلت المداولات واللقاءات توافقاً في الآراء على أهمية عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، وإعادة تفعيل حضورها في كافة المجالس المنبثقة، وبالتالي عودتها لممارسة دورها الإستراتيجي في سياق الاتفاقات والتفاهمات العربية الجمعية.
مشاريع قرارات
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل لصحيفة الوطن أمس أن بعض مشاريع القرارات التي جرت مناقشتها أثناء اجتماعات كبار المسؤولين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي انعقد في جدة أول من أمس تمّ اعتمادها كمتطلبات تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال مجموعة من الإجراءات.
ومن أبرز تلك القرارات؛ تشكيل اللجان الوطنية لتسهيل التجارة في كل دولة عضو، ووضع آلية لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ، ودعوة الدول الأعضاء للتوقيع على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور، بالإضافة إلى وضع آلية تنفيذية للتعاون الجمركي، إضافة إلى قرارات اعتماد الإستراتيجية العربية للسياحة، والإستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبيّن “الخليل” أن القرارات المتخذة تصب في خدمة عملية التنمية لدى الدول العربية في العديد من القطاعات، مشيراً إلى أن البعد التنموي في العمل العربي المشترك من شأنه أن يسهم بدرجة ما في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وهذا الأمر يأتي في طليعة الأهداف التي يسعى إليها أعضاء الجامعة في ظل المتغيّرات الإقليمية والدولية والتي أّثرت على جميع الدول.