ارتفع الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الأردني والمستفيد من قانون الاستثمار خلال عام 2022 إلى 137 مليون دينار مقارنة مع 69 مليونا عام 2021 وبنسبة زيادة 98.3 بالمئة.
كما ارتفع حجم المشروعات المتقدمة للاستفادة من قانون الاستثمار خلال العام الماضي 2022 بنسبة 79.3 بالمئة ليصل إلى 1.1 مليار دينار مقابل 621 مليون دينار عام 2021.
القطاع الصناعي أكبر المستفيدين
ويعتبر القطاع الصناعي من أكبر القطاعات لجهة الاستثمار، فبحسب حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار لسنة 2022 حصدت الصناعة النصيب الأكبر بحجم استثمار بلغ نحو 649 مليون دينار بنسبة تصل إلى 58.3 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة.
العمالة غير الأردنية
ويحق للمستثمرين الأجانب أن يستخدموا عمالا غير أردنيين بنسبة لا تزيد على 25 بالمئة من إجمالي عدد العاملين لديهم في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصص.
وإذا لم تتوفر العمالة الأردنية المؤهلة للعمل في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة، يحق للمستثمر رفع النسبة إلى ما لا يزيد على 40 بالمئة من إجمالي عدد العاملين لديه.
القطاع الصناعي والتحديث الاقتصادي
أعطت رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن اهتماماً كبيراً للقطاع الصناعي وركزت على دوره باستهدافها استقطاب نحو 11.5 مليار دينار كاستثمار في الصناعات عالية القيمة.
كما اعتبرت الرؤية أن القطاع الصناعي أحد الأذرع الرئيسة لها من خلال استحداث مليون فرصة عمل مع نهاية عام 2033 وعلى أن تصل حصة القطاع الصناعي منها 314 ألف فرصة عمل.
الصناعة ودورها الاستراتيجي
أثبتت الصناعة الأردنية دورها المحوري والاستراتيجي في الاقتصاد الأردني ومساهمتها بأكثر من 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر.
كما استحوذت الصناعة الأردنية على أكثر من 94 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، وشغلت أكثر من 268 ألف عامل جُلهم من الأردنيين.
ووصل متوسط فرص العمل التي استحدثتها المشاريع الصناعية لعام 2022 إلى نحو 53 فرصة عمل لكل مشروع في حين أن معدلها في القطاعات الأخرى لم يتجاوز 43 فرصة عمل للمشروع الواحد.