أظهر استطلاع لـ”رويترز” أن النمو الاقتصادي في مصر سيكون أبطأ مما كان متوقعاً في وقت سابق، في حين سيتراجع الجنيه المصري أكثر قليلاً من التوقعات السابقة.
وجاء متوسط التوقعات في استطلاع أجرته “رويترز” في الفترة من 10 إلى 18 تموز/يوليو، وشمل 13 اقتصادياً هو نمو 4.2% في السنة المالية التي بدأت في الأول من الشهر الجاري.
ويمثل ذلك انخفاضاً طفيفاً عن توقع سابق في نيسان/أبريل لنمو 4.5%.
يذكر أنّ متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته “رويترز” في الفترة من السادس وحتى 26 نيسان/أبريل. وشمل 13 اقتصادياً، توقع نمواً بنسبة 4 % في السنة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيو، و4.5 % في السنة المالية 2023-2024 و5.0 % في 2024-2025.
وتطابق هذا مع توقعات الحكومة في خطاب النوايا الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى صندوق النقد الدولي بنمو 4.0 %.
وقالت الرئاسة المصرية في آذار/مارس إنّ مصر تستهدف نموً بنسبة 5 % في موازنة 2023-2024.
وكانت قد أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 32.7 % في آذار/مارس.. وهو ما يقل قليلاً عن المعدل القياسي المرتفع المسجل قبل ست سنوات.
وجاء ارتفاع التضخم في أعقاب نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية.. وسلسلة من التخفيضات في قيمة العملة بدأت في آذار/مارس 2022 وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد.
وتوقع الاقتصاديون أن ينخفض الجنيه المصري إلى 34 للدولار بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023. وإلى 35 بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2024 و35.07 بعد ذلك بعام.