هاشتاغ – أيهم أسد
يحتاج أي اقتصاد من اقتصادات العالم إلى أنماط متعددة من الشركات، سواء من حيث الحجم، كالشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أو سواء من حيث الأشكال القانونية المختلفة، كالشركات القابضة أو المساهمة أو التضامنية أو محدودة المسؤولية أو الفردية أو غيرها.
ومن المعروف أن لكل نوع من أنواع تلك الشركات وظائف اقتصادية واجتماعية لا تؤديها الأنواع الاخرى من الشركات، كما أن كل نوع منها يلبي احتياجات استثمارية لفئة اجتماعية معينة مثلما يلبي احتياجات اجتماعية وتشغيلية وجغرافية أيضاً.
فالمشاريع متناهية الصغر على سبيل المثال تلبي احتياجات فئة اجتماعية لا تملك إلا القليل من رأس المال ولا تستطيع تشغيل أكثر من شخصين أو ثلاثة على الأكثر، وغالباً ما تكون مشروعات تقليدية تجارية أو خدمية أو تصنيعية بسيطة، وهي مشروعات فردية جداً تلبي احتياجات صاحبها مع أسرته بالدرجة الأولى، وغالباً ما تكون مشروعات مغرقة في المحلية ومحدودة السوق.
أما المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهي تهم فئة اجتماعية مغايرة تماماً، فئة لديها الرغبة في ملكيات صناعية أو زراعية أو تجارية كبيرة نسبياً ولديها رأسمال جيد أو أنها قادرة على الحصول على تمويل من مصادر متعددة وقادرة على تشغيل أكثر من عشرة عمال، وقد تأخذ هذه المشروعات شكل شركات فردية أو تضامنية أو محدودة المسؤولية، ومن الممكن أن يكون لها انتشار جغرافي وطني واسع نسبياً وسوق محلية واسعة.
وتختلف الصورة تماماً في حالة الشركات المساهمة والشركات القابضة فهي شركات تحتاج إلى رأس مال كبير جداً لا يتوفر لدى الأنواع السابقة من الشركات، ويتسع مجال عملها إلى أنشطة صناعية أو خدمية كبيرة جداً وتشغّل أعداد كبيرة من العمال، وتلبي الاحتياجات الاستثمارية لشريحة واسعة من حملة الأسهم وتعمل في أنشطة إنتاجية محلية أو دولية وتكون قادرة على اكتساح أسواق كبيرة محلية وخارجية مع توافر الظروف المناسبة لذلك.
وبالتالي فإن، السؤال المثار دائماً حول أي نوع من أنواع الشركات هو الأكثر أهمية والأفضل للاقتصاد الوطني هو سؤال لا معنى له من الناحية المنطقية، فما تقوم به الشركات المساهمة والقابضة لا تقوم به الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، والمجالات والأسواق التي تعمل فيها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لا تعمل فيها الشركات المساهمة الكبيرة.
وبالنتيجة فإن على الاقتصاد أن يستوعب أنواع الشركات والمشروعات كافة، فلكل منها مزاياها التي لا تتوفر في غيرها، ولابد من تشجيع الأنواع كافة وتوفير مصادر الدعم القانوني والتمويلي واللوجستي لها، فالاقتصاد الناجح هو الاقتصاد الذي يستوعب كل أنماط الأعمال أياً كانت ويدعم كل منها دون استثناء.