هاشتاغ- نور قاسم
قال الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية لـ”هاشتاغ” إن قرار استيراد مادتي الثوم والبطاطا الذي صدر أمس يُظهر التخبط في بعض القرارات الاقتصادية الحكومية بما يتعلق بالتجارة الخارجية والخطط الإنتاجية والتسويقية والاستهلاكية.
وبيّن “فضلية” أن المشكلة ليست بالقرار الحالي الذي جاء لسد النقص الحاصل في السوق لهاتين المادتين، ولكن الإشكالية تكمن في الخلل بالرؤية الإدارية للعمل الاقتصادي، والنقص الإحصائي والمعرفي بحجم الطاقات الإنتاجية المحلية وحجم الاحتياجات المعيشية.
وأشار “فضلية” إلى أن مثل هذه الأمور تؤدي إلى الهدر الوطني الثلاثي الأبعاد، من حيث الخطأ الأول في قرار التصدير الناجم عنه أحمال إضافية على القدرة الشرائية للمواطن حينها واضطراره للشراء بأسعار مرتفعة ، وأيضاً سيضطر للشراء بسعر مرتفع مرة أُخرى بسبب قرار الاستيراد.
ولفت إلى أن هذا هدر واضح للاقتصاد الكلي وثروته من القطع الأجنبي، في حين أنه كان من الممكن استيراد سلع ومواد ومستلزمات أُخرى أكثر أهمية وأشد ضرورة.
وأكد “فضلية” أن الخلل والضرر الأكثر تأثيراً وألماً سواء للاقتصاد أو الناس يتمثل بالمنهجية الوظيفية الإدارية التي استندت إليها مثل هكذا قرارات أدت إلى خسائر مادية ومعيشية. وقال إنها يمكن أن تكون قرارات مضللة بسبب الوقائع الاستثنائية.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت أمس قراراً يقضي بالموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح باستيراد 30000 طن من بطاطا الطعام على أن يتم البدء بدخولها للبلد بتاريخ 25/2/2024 وما بعد حتى موعد أقصاه 15/4/2024.
وتضمنت التوصية أيضاً السماح باستيراد كمية 1000 طن من مادة الثوم بغض النظر عن بلد المنشأ على أن ترد الكمية خلال موعد أقصاه /45/ يوماً من تاريخ صدور هذه التوصية.
وتنتج سوريا هاتين المادتين وقد تم تصدير كميات كبيرة منهما قبل عدة أشهر.