نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لإمارة أبو ظبي خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 7.7 بالمائة مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022 مستفيداً من نجاح استراتيجيات أبوظبي الشاملة لتعزيز مكانة الإمارة كقوة اقتصادية مؤثرة.
وقد واصلت معظم القطاعات غير النفطية تحقيق معدلات نمو كبيرة لتصل قيمة مساهماتها في الاقتصاد الكلي إلى 52.8 بالمائة مع توسع آفاق الاقتصاد غير النفطي على الرغم من تقلبات أسواق النفط والغاز العالمية.
النمو خلال 9 أشهر
تشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبو ظبي بنسبة 2.8 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي واستمرار التوسع في الأنشطة غير النفطية خلال نفس الفترة.. حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي غير النفطي 8.6 بالمائة خلال الفترة ذاتها.
الأنشطة التحويلية
تصدرت أنشطة الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة غير النفطية بقيمة 26.3 مليار درهم وبنسبة مساهمة تزيد عن 17 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و9 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
نشاط البناء والتشييد
كما استمر نشاط التشييد والبناء التوسع بمعدلات نمو إيجابية وصلت إلى 14.3 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022.
حيث بلغت قيمة هذا النشاط 25 مليار درهم بنسبة مساهمة تزيد عن 16.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و8.6 بالمائة من القيمة المضافة للاقتصاد الكلي خلال الربع الثالث من عام 2023.
الأنشطة المالية
وشهدت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً بمقدار 14.4 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل قيمة القطاع إلى 18.7 مليار درهم وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة تصل إلى 6.4 بالمائة خلال هذه الفترة.
كما عزز هذا النمو الاقتصادي نشاط الاستثمار الأجنبي في الإمارة خلال عام 2022.
حيث تشير الإحصاءات إلى نمو إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الإمارة بنحو 9.7 بالمائة خلال عام 2022 وتجاوز إجمالي الاستثمار الأجنبي في الإمارة 831 مليار درهم إماراتي.
نشاط النقل والتخزين
كذلك نمت معظم القطاعات غير النفطية مع تحقيق قطاع النقل والتخزين أعلى معدل نمو في هذا الربع بنسبة 20 بالمائة بالمقارنة مع معدلات النمو في الأرباع السابقة.. متأثرًا بالنمو الكبير في حجم سوق حاويات الشحن وعدد الرحلات والركاب.