توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيفات الائتمانية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 5 بالمائة في عام 2024 .
وهو ما يتجاوز النسبة التي تتوقعها الوكالة للاقتصاد العالمي والبالغة 2.8 بالمائة بما في ذلك نمو يقارب 6 بالمائة للقطاع غير النفطي.
وتوقعت الوكالة استمرار الزخم القوي في قطاعات الضيافة وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات المالية الأمر الذي يدفع النمو بقوة خلال سنوات (2024 – 2025).
المركزي الإماراتي يرفع توقعاته
وكان مصرف الإمارات المركزي رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2024 إلى 5.7 بالمائة مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.3 بالمائة
وتوقع تقرير المصرف المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9 بالمائة في 2023 وإلى 4.7 بالمائة في عام 2024 بينما قدر نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8.1 بالمائة في 2024.
سوق العقارات
استمر عدد معاملات الرهن العقاري في إمارة دبي بالنمو حيث يتم إنجاز أكثر من 80 بالمائة من المعاملات العقارية نقداً.. في وقت تميّز فيه سوق العقارات الأوروبي بضعف القوة الشرائية منذ عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع نسبياً.
فيما لايزال السوق الصيني يمثل تحدياً أيضاً للمطورين المعتمدين على الاستدانة وسط تحديد الهوامش وانخفاض الأسعار مما يضغط على الربحية، وكذلك في وقت أصبحت الصورة أكثر إشراقاً قليلاً في الولايات المتحدة حيث ارتفع الطلب في بداية عام 2023 بعد التباطؤ.
اتجاهات النمو العقاري
وحول الاتجاهات الملحوظة في الاستثمارات العقارية في دولة الإمارات أشارت الوكالة الدولية للتصنيف إلى الزيادة الكبيرة في عدد المشترين الروس
ليصبحوا إحدى أكبر مجموعات المستثمرين في دبي ولكن يظل المشترون الهنود والأوروبيون والمشترون من دول مجلس التعاون الخليجي أكبر المستثمرين وفقاً للاتجاه التاريخي.
نمو المبيعات
أشار المطورون العقاريون إلى نمو مبيعات العقارات على المخطط على مدار السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى مستوى قياسي في عام 2023.
كما استفاد القطاع العقاري من انتعاش الطلب من المشترين الدوليين فضلاً عن الاهتمام المستمر من المشترين المقيمين والإقليميين.