نظّم آلاف الأتراك، اليوم الأحد، تظاهرات عدة في اسطنبول احتجاجا على التضخم وتراجع القدرة الشرائية في أول تجمع كبير على خلفية الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع.
وأفادت وسائل إعلام تركية، أن أكثر من 5 آلاف متظاهر يجمعوا تلبية لدعوة النقابات الرئيسية واحتجاجا على تدهور قيمة الليرة التركية ونسبة التضخم.
وقالت الأمينة العامة لاتحاد نقابات العمال الثوريين، أرزو جركس أوغلو، في خطاب خلال التظاهرة: “نحن نزداد فقرا كل يوم، لكن كل شيء على ما يرام بحسب السادة الذين يديرون البلاد. نحن نقول إنه لم يعد بإمكاننا توفير احتياجاتنا، يدعي المكتب الوطني للإحصاءات أن نسبة التضخم تبلغ 21% فقط ..لا تستخفوا بذكاء الطبقة العاملة”.
وأوضحت الموظفة في مصنع قطع غيار سيارات، سيبل جيليك، التي شاركت في التظاهرة: “لم يعد لدينا الإمكانات للاهتمام بمنازلنا بشكل صحيح .. لم يعد بإمكاننا تدبر أمورنا”.
وطالب المتظاهرون خصوصا برفع صافي الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا 2825 ليرة (179 يورو)، إلى 5200 ليرة (331 يورو).
وبلغت نسبت التضخم بحسب الأرقام الرسمية 21.31% على أساس سنوي خلال تشرين الثاني/نوفمبر في تركيا.
ووفقاص لوسائل الإعلام، فإن المعارضة ومراقبين يشككون في صحة الأرقام الرسمية، متهمين المكتب الوطني للإحصاءات بسوء تقدير التضخم. وقد تكون نسبة التضخم الحقيقية أكثر من 58%، بحسب دراسة أجرتها مجموعة البحث حول التضخم المؤلفة من خبراء اقتصاد مستقلين.
وما ساهم في تفاقم هذا المشهد، تراجع قيمة الليرة التركية بأكثر من 45% مقابل الدولار منذ مطلع العام، قرابة 30% منها منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر.