هاشتاغات
تداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قراراً صادراً عن محافظة دمشق، بمخالفة كل المحال التجارية التي تحمل لافتاتها أسماء أجنبية، منذرةً المالكين بضرورة التعريب و ذلك ضمن خطة “تمكين اللغة العربية“.
ولقي القرار استهجاناً كبيراً لدى شريحة واسعة من المجتمع السوري، وتحدث عن عدم جدواه و توقيته غير المناسب، صحفيين و كتاب، فكتب الصحفي فراس القاضي في منشور عبر صفحته على فيسبوك: “اي اي تمام.. خاصة بالوقت الحالي، كتير ممتاز تروحوا تخالفوا اللي قارمة محله مكتوبة بالإنكليزي، كتير توقيت مناسب.
أقسم بالله لو بتقبضوا مليون دولار بالشهر لتكرهوا الناس اكتر بالدولة ما بيطلع معكن هيك شغل”.
فيما علًق أيهم:” عم اسمع كلمات غريبة من فترة متل توطين، تمكين، استبعاد، فعالة، عم يتفننو بتطبيق مصطلحات جديدة علينا”.
و استهجن غيث القرار قائلا:” من الواضح أنهم يتفننون بالقرارات..
عندما يكون القرار لفتح باب المخالفات؛ بمعنى آخر لفتح باب الرشوة والإكراميات، لن يكون صدوره عن عبث”.
وعلّق عماد ساخراً:” بعز المعمعه والوضع الخدمي الممتاز .. كان ناقصها هيك قرارات مشان تتمعمع أكثر”.
من جانبه كتب رائد حيدر منشوراً على صفحته في فيسبوك انتقد فيه الركاكة و الأخطاء الواردة في نص القرار نفسه
مخاطباً اللجنة: “حضرة السيد رئيس لجنة “تمكين اللغة العربية”
تحية طيّبة وبعد,
نردّ إليكم كتابكم المرفق طيّاً راجين منكم وقبل البدء بتنفيذ المخالفات المنصوص عنها في القرار، إعادة النظر في الصياغة اللغوية لكتابكم بخصوص الحرص على “تمكين اللغة العربية”، من حيث الركاكة والهمزات وعلامات الترقيم وخلافه، كما نرجو منكم إعراب جملة: “في حال المحل مرخصاً”,،وذلك نظراً لغياب فعل “كان” والذي نعتقد أن يداً مشبوهة قد غيّبته في تنفيذٍ واضح لمؤامرة (ماسونيّة) كبرى على لغتنا العربية الرائعة،وعلى لجنة تمكينها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
أخوكم المواطن السيد رياض
نائب نقيب الأسماء الأجنبية في سوريا وما حولها”.
فيما أشار أحمد في تعليقه الى خطأ وارد في نص القرار :” البند ١ كمان كلمة مخالف ناقصة ألف وتنوين”.
أما لما فكتبت “جماعة القرارات عايشين بفقاعة لحالهم ..القرار اتوقع قديم بس جددوا بصيغة انجس والعن”. حسب تعبيرها.
وسخر رامي من تضييق مثل هذه القرارات على المواطنين ” لسا مو ناقص غير يركبوا عداد على سيفون التواليت و تكون المحاسبة بالليل عداد ونص.. حاسس الوضع صاير اشبه بمرايا او بقعة ضوء”.
من جانبها، علقت محافظة دمشق على القرار الذي انتشرت صورة عنه، وينص على فرض مخالفة على استخدام الأسماء الأجنبية في لافتات المحال التجارية.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثقافة والسياحة والآثار في المحافظة، فيصل سرور، أن الصورة المتداولة “هي لتعميم يصدر مع بداية كل عام لكل المحافظات، وهو عبارة عن “مخالفة ترخيص” للمحال التي تحصل على ترخيص لاسم عربي وتستخدم آخر أجنبياً.
وأضاف سرور في تصريح لإذاعة “شام إف إم” أن القرار ليس جديداً، وصدر عام 2008، حين اختيرت دمشق عاصمة الثقافة العربية.
وقال سرور إنه “يُسمح لمن يريد، إٔن يستخدم اسماً أجنبياً ولكن عليه أن يكتب الاسم العربي إلى جانبه، ولا توجد غرامات للمحال المخالفة، وإنما يتم إرسال إنذار وبعدها إزالة الاسم أو إلغاء الترخيص”.