تحدثت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن الخطوات التي قامت بها الحكومة اللبنانية لمساعدة سوريا بعد الزلزال الذي أصابها، عم توقيت إعلان المساعدات وسط العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
خطوات والظرف الاستثنائي
وقالت الأخبار: “يصوّب المسؤولون اللبنانيون خطأ اليوم الأوّل بعد زلزال تركيا وسوريا، حين تدخّلت الحكومة إجرائياً تجاه الأولى عبر إرسال فرق إغاثة واكتفت بموقفٍ عام حيال الثانية عارضة خدماتها. وبعد استياء عارم من الموقف الذي بدا ملتبساً، اتُخِذَت سلسلة خطوات تماشياً والظرف الاستثنائي، ومنها تحويل مرافق لبنان الجوية والبحرية إلى جسر عبور لمساعدة الشعب السوري، في خرقٍ مطلوبٍ لعقوبات قانون قيصر وللوضع العام القائم بين البلدين منذ الحرب على سوريا”.
زبات مطار بيروت الدولي والمرفأ من بعد ظهر أمس مفتوحين أمام طائرات وسفن الشركات الدولية التي تتذرّع بعدم إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية إلى موانئ ومطارات سوريا، بناء لقرارٍ اتخذه حمية، المكلّف من قبل مجلس الوزراء بالتواصل مع الجانب السوري والتنسيق لتقديم المساعدة المطلوبة.
وينصّ القرار كذلك على إعفاء الشركات والهيئات الراغبة باستخدام المرافق اللبنانية من الرسوم الجمركية التي تتوجب على الحمولات، ومن رسوم العبور خلال نقلها براً إلى سوريا بهدف تسهيل الطريق لوجيستياً أمام الجهات الراغبة بمساعدة الشعب السوري.
وتتابع الصحيفة:”أتى القرار كخطوة تكاملية مع البعثة اللبنانية التي انطلقت صباح أمس للمساعدة في عمليات الإغاثة الإنسانية في المناطق السورية المنكوبة بطلب من الحكومة، على غرار البعثة التي وصلت أمس إلى تركيا، مع الحرص على أن تكون مماثلة لناحية الأعداد والتركيبة، وتألفت من 15 عنصراً من فوج الهندسة في الجيش اللبناني وفريقاً من الصليب الأحمر والدفاع مدني وفوج إطفاء بيروت”.
أما قرار إيفادها فتعدّدت الروايات بشأنه، بين من يقول بأن “وقع الكارثة في سوريا لم يكن واضحاً في بادئ الأمر، بسبب تركيز الإعلام الدولي على تركيا، وأن حمية بعد لقائه وزير الصحة السوري حسن الغباش في مطار بيروت مساء الاثنين، وضع رئيس الحكومة في حقيقة الأوضاع”، ومن يقول إن “التحرّك باتجاه دمشق ليس بسهولة التحرّك باتجاه تركيا، وكان لا بد من درس الخطوة في ظل عقوبات قانون قيصر”.
سوريا ومساعدات العيار الثقيل
اضافت “الأخبار: أن المسؤولين السوريين أكدوا للمعنيين في لبنان أن سوريا لا تحتاج إلى سيارات إسعاف وإطفاء ومسعفين وعمال إنقاذ، وهي ما يتوافر لدى مختلف الجهات اللبنانية الراغبة والمستعدّة للمساعدة، إذ إن “المعدّات متوافرة في سوريا بشكل جيّد، والأطقم البشرية موجودة”.
في المقابل، تحتاج الدولة السّورية إلى آليات ثقيلة ورافعات عملاقة، ذات قدرة تُراوح من 50 إلى 200 طن، قادرة على تحريك أسقف المباني المنهارة ورفعها من دون تحطيمها لاحتمال العثور على ناجين تحتها.
وهذا النوع من المساعدات غير متوافر سوى في الدول الصناعية، أو المهدّدة بشكل دائم بالزلازل والكوارث الطبيعية.
أما لبنانياً، فلا تتوافر مثل هذه الرافعات الضخمة لدى الدولة أو الجهات الأهلية، وإن وجدت، فعددها قليل، وتمتلكها بعض المؤسّسات التي تعمل في مجال المقاولات والبناء، والتي تخشى من العقوبات الأميركية، لا سيّما قانون قيصر، في حال أدخلت المعدّات إلى الأراضي السّورية، ولو عن طريق الإيجار.
بالتالي حتى السّاعة “لا مساعدات لبنانية فاعلة لسوريا، والضحايا الأحياء لا يزالون ينتظرون إنقاذهم من تحت الأنقاض، في سباق مع الوقت لا يبدو أنّه يعمل في مصلحتهم”.