قال البنك الدولي إن الأردن يواجه تحديات مناخية جسيمة بشأن المناخ.
حيث أن درجات الحرارة تتزايد، وتساقطات المطر تتناقص، ونوبات الجفاف تزداد، وموارد المياه تتقلص بسبب التبخر.
وفي الوقت نفسه، ما زال الأردن يعتمد اعتماداً كبيرا على واردات الوقود الأحفوري مع قلة موارده الطبيعية.
إضافة الى الشح الشديد لموارد المياه لسكان يبلغ تعدادهم (10.3) ملايين نسمة بينهم أكثر من مليون لاجئ.
أول بلد نام
ويؤدي الحر الشديد وشح الموارد المائية إلى ارتفاع الطلب على الطاقة.
ما يزيد من الأعباء المالية على موازنة الدولة ويؤثِّر على القدرة التنافسية للاقتصاد وفق ما ذكره البنك الدولي على موقعه الرسمي.
وكان الأردن أول بلد نام يبني أنظمة للرصد والإبلاغ والتحقق وسجلاً لبيانات انبعاثات الدفيئة.
وفقاً للمعايير الدولية التي تُشكِّل اللبنات الأساسية لنظام تداول حقوق إطلاق الانبعاثات في المستقبل.
وقد تعاون الأردن من أجل ذلك مع البنك لتطوير هذه البنية التحتية الرقمية واختبارها.
إطار تشريعي ومؤسسي
ومن أجل الاستعداد لنظامه للرصد والإبلاغ والتحقق، كان الأردن قد أصدر في 2019 مرسوما بشأن تغير المناخ.
أرسى المرسوم الإطار المؤسسي والتنظيمي بشأن تحديات مناخية في أجهزة الحكومة.
وبمساعدة من البنك الدولي أنشأ الأردن نظامه للرصد والإبلاغ والتحقق لتتبع انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاعات مثل الطاقة والنقل والزراعة.
كما قام الأردن بحساب الانبعاثات وتخفيضاتها، وربط النتائج بمساهمته الوطنية في مكافحة تغير المناخ.
وأُنشأ نظامه لتسجيل البيانات لدعم عمليات التداول للمشروعات المؤهلة في أسواق الكربون الدولية.
ووسط هذه العملية، تقرر جعل هذه البرمجية مفتوحة المصدر وإتاحتها لأي بلد مهتم بشأن بناء نظام للرصد والإبلاغ والتحقق.
استراتيجية طويلة الأمد
ويعكف الأردن على إعداد استراتيجية طويلة الأمد لخفض الانبعاثات، من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل ومنخفض الانبعاثات الكربونية.
وفي عام 2020، أطلق الأردن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة ومدتها (10) سنوات.
وذلك لتحسين مزيجه من مصادر الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة (10%) بحلول 2030 مع تقليل اعتماده على الواردات.
وفي إطار مشروع جديد يجري توسيع نظام الرصد والإبلاغ والتحقق ليشمل 22 مؤسسة ووزارة.
وسيساعد البرنامج على دمج اعتبارات تغير المناخ في عملية اتخاذ القرارات.
وتمكين نظام الرصد والإبلاغ والتحقق من حساب تخفيضات انبعاثات غازات الدفيئة للمشروعات المراعية لظروف المناخ.
وذلك لمعرفة ما إذا كانت مؤهلة للمشاركة في سوق الكربون.
دور رائد كأول بلد نام
وقال هاريكومار غادي، أخصائي أول في شؤون تغير المناخ بالبنك الدولي إن للأردن دور رائد في مجال المناخ.
وأضاف، ب أن الأردن هو أول بلدٍ نامٍ في العالم يمتلك هذا النوع من الأنظمة الشاملة.
وأضاف غادي: إن نظام الأردن للرصد والإبلاغ والتحقق على درجة عالية من الجودة.
وبيّن أنهم يقومون بتوحيد نهجه لتسهيل تنفيذه في بلدان أخرى في إطار مبادرتنا الجديدة.
بلدان العالم مهتمة
وعبَّر كثيرٌ من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا عن اهتمامها بالتقنية المفتوحة المصدر لأنظمة الرصد والإبلاغ والتحقق وتسجيل البيانات.
وكانت بلدان عدة منها السعودية وعُمان والإمارات العربية المتحدة والبحرين عن أهداف للوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر.
كما أطلق صندوق الاستثمارات العامة في السعودية ومجموعة تداول السعودية مالكة البورصة السعودية للأوراق المالية منصة الرياض الطوعية للكربون.
وتهدف هذه المنصة لتداول وتبادل تأمينات وتعويضات الكربون عالية الجودة.
التي تم التحقق منها والموافقة عليها ويجري إنتاجها في المنطقة.