تسعى الأردن لتحقيق تطوير اقتصادها عبر استقطاب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار على مدى السنوات العشر التالية.
ومن المتوقع أن يتم استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وحسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ستبدأ الحكومة بإعداد وتنفيذ مشروعات كبرى ومشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10.470 مليار دينار.
إلى جانب مبادرات للنهوض بقطاع الاستثمار ما يؤسس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2033 الخاصة بالنمو وتوفير فرص العمل والاستثمار.
أهم ملامح قانون الاستثمار
ينص قانون الاستثمار الأردني على مساواة المستثمر الأردني بالمستثمر الأجنبي، وحماية الاستثمارات، وحرية تحويل الأموال.
كما ينص على وجود ضمانات وحوافز تشجيعية مرتبطة بالقيمة المضافة للاستثمار كالنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتصدير ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
كما نص القانون على رقمنة وأتمتة الإجراءات والخدمات لتخطي المعوقات الإدارية والإجرائية وتشجيع الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية والريادية والابتكار والبحث والتطوير وتهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تطوير مسار الاستثمار
تعمل الأردن على تطوير مسار الاستثمار لديه بالكثير من الروافع التشريعية والإدارية بما يؤسس بيئة أعمال حديثة ومتطورة، وقادرة على المنافسة في المنطقة واستقطاب الاستثمارات وتحفيزها.
ويحتاج الاقتصاد الأردني إلى ضخ استثمارات محلية وخارجية نوعية ذات قيمة مضافة بما يمكن البلاد من تجاوز تحديات البطالة والفقر والمضي نحو المستقبل المنشود، من خلال تشاركية حقيقية مع القطاع الخاص.
فرص استثمارية
يزخر الاقتصاد الأردني بالعديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية والواعدة تتوزع على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والزراعة والصحة، علاوة على مشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
إصلاحات قطاع الاستثمار
وأنجزت الأردن بإصلاحها الشامل، العديد من الممكنات التي تدعم تنفيذ رؤيته الجديدة بمجال الاستثمار، والتي أبرزها إقرار قانون البيئة الاستثمارية الذي تضمن منح حوافز وإعفاءات ومزايا للمستثمرين ضمن أسس ومتطلبات محددة، وتوفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف للاستثمارات الجديدة.