بعد أكثر من أربعة أشهر من الصراع والحرب والدمار في قطاع غزة، يلوح في الأفق اتفاق سلام بين “إسرائيل” وحركة المقاومة الإسلامية.
وذلك بعد أن تسربت تفاصيل مسودة اقتراح تهدف إلى إنهاء النزاع المستمر بين الجانبين، والتي تجري محادثاتها في العاصمة الفرنسية باريس بوساطة دولية.
مضمون مسودة الاقتراح
كشفت مصادر مطلعة على محادثات الهدنة بين “إسرائيل” و”حماس”، التي تجري في باريس بمشاركة وسطاء من فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة، عن تفاصيل مسودة اقتراح تتضمن عدة بنود رئيسية، والتي تتضمن:
– وقف جميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوماً، بما في ذلك القصف والغارات والهجمات الصاروخية والنفقية والبرية والبحرية والجوية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة، وفتح المعابر والمنافذ الحدودية.
– تبادل الأسرى بين الجانبين بنسبة 10 إلى واحد، بحيث تطلق إسرائيل 400 أسير فلسطيني من سجونها، مقابل تسليم حماس 134 رهينة إسرائيلي، من بينهم جنود، إلى الوسطاء الدوليين.
– إدخال مساعدات إنسانية وإعادة إعمار للقطاع المحاصر، بحيث تصل 500 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة، تحتوي على الغذاء والدواء والوقود والمياه والمواد الأساسية، وتصلح المستشفيات والمخابز والمدارس والبنية التحتية والمنشآت الحيوية التي تضررت جراء الحرب.
وقالت المصادر لوكالة “رويترز” إن مسودة الاقتراح تم تسليمها إلى حماس من قبل الوسطاء الدوليين، وأن الحركة تدرسها بجدية، مبينة أنها تحتوي على بعض النقاط الإيجابية والسلبية بالنسبة للحركة.
ردود الفعل على مسودة الاقتراح
لم تصدر حماس أو “إسرائيل” أي تصريح رسمي حول مسودة الاقتراح حتى الآن، ولكن تقارير إعلامية نقلت عن مصادر مقربة من الجانبين بعض الردود الأولية عليها.
ومن جانب حماس، قالت مصادر لوكالة “الأناضول” إن الحركة ترى في الاقتراح فرصة لتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان في غزة، ولإطلاق الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيل، ولإنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأضافت المصادر أن الحركة تعتبر أن الاقتراح يحترم مطالبها ومواقفها، ولا يشترط عليها التنازل عن أي من حقوقها أو مبادئها، ولا يمس بسيادتها أو مقاومتها.
ومن جانب “إسرائيل”، أفادت مصادر دبلوماسية لصحيفة “هآرتس” العبرية بأن الحكومة الإسرائيلية ترى في الاقتراح فرصة لتحقيق الهدوء والاستقرار في الجنوب، ولإعادة الرهائن الإسرائيليين من غزة، ولتقليل الضغوط الدولية عليها.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أن الاقتراح يتوافق مع مصالحها وأمنها، ولا يشكل تهديداً لها، ولا يعطي حماس أي تنازلات سياسية أو أمنية، ولا يعترف بشرعيتها أو وجودها.
الآمال والتحديات
يثير هذا الاقتراح المحتمل آمالاً لدى الشعب الفلسطيني بأن يكون خطوة نحو تحقيق السلام والعدالة والحرية، ولدى المجتمع الدولي بأن يكون مساهمة في حل النزاع العربي الإسرائيلي، ولدى الجهات الوسيطة بأن يكون إنجازاً دبلوماسياً.
ولكن في الوقت نفسه، ذكرت مصادر إعلامية مطلعة أن هذا الاقتراح يواجه تحديات كبيرة لتنفيذه والحفاظ عليه، من بينها:
– تحديات داخلية: تتمثل في الاختلافات والصراعات بين الفصائل الفلسطينية، وبين الأحزاب والقوى السياسية الإسرائيلية، وبين الحكومات والشعوب في كل من الجانبين، والتي قد تعرقل الوصول إلى توافق وتفاهم حول الاقتراح، أو تعطل تطبيقه والالتزام به.
– تحديات خارجية: تتمثل في المواقف والمصالح والتدخلات للدول والقوى الإقليمية والدولية، والتي قد تدعم أو تعارض الاقتراح، أو تحاول التأثير عليه أو تغييره، أو تستغله لتحقيق أهدافها ومخططاتها، أو تحاول تقويضه أو تفجيره.
– تحديات موضوعية: تتمثل في الصعوبات والعقبات والمخاطر التي تواجه تنفيذ الاقتراح على أرض الواقع، والتي قد تنشأ من عوامل طارئة أو غير متوقعة، مثل الاستفزازات والانتهاكات والحوادث والاعتداءات.