هاشتاغ _ إيفين دوبا
عمّمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية على مديرياتها متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية التي تحرر من قبل المنتجين والمستوردين وتجار الجملة، واعتماد فواتيرهم أساساً في تحديد مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة.
وينهي التعميم العمل بنشرة الأسعار المعمول بها حالياً رقم 7 حتى إشعار آخر.
وبرّرت الوزارة قرارها بـ”التغيّرات المتسارعة في بنود التكاليف، لا سيما سعر الصرف وارتفاع تكاليف مستلزمات الطاقة، ولاستمرارية تدفق المواد في الأسواق وتداول الفواتير الحقيقية”.
تحرير من الرقابة
وفي الاقتصاد، ووفقا لخبراء، فإنّ تحرير الأسعار يعني إلغاء القيود الحكومية على السقوف السعرية واعتماد مبدأ العرض والطلب لتحديد السعر.
بمعنى آخر، تحرير الأسواق من الرقابة الحكومية على الأسعار.
وبحسب المنطق الاقتصادي فإنّ هذه الخطوة إن لم يقابلها إجراءات ترفع من القوة الشرائية للمستهلك، فإنّها ستزيد من سوء الأوضاع المعيشية للسواد الأعظم من المستهلكين، ولن تسهم في تحفيز الإنتاج.
توقيت كارثي
وتعاني الأسواق السورية من فوضى في تسعير المواد التي ترتفع قيمتها بشكل يومي، وتختلف من تاجر إلى آخر. فيما تقابل الوزارة هذه المتغيرات بضبوط وغرامات وإغلاقات متكررة للمحال.
ويقول الخبير الاقتصادي، عامر شهدا لـ”هاشتاغ”، إنّ قرار تحرير الأسعار في هذا التوقيت “كارثي”.
ويوضح أنّ مثل هذا القرار كي يحقق نتائج إيجابية يجب أن يسبقه تنفيذ سياسة تخلق توازن بالسوق بين العرض والطلب وتنهي الاحتكار.
“كلام حق نتائجه باطلة”
ويأتي القرار عقب خسائر قاسية ومتتالية تكبّدتها الليرة السورية خلال الربع الأخير من العام 2022.
إضافةً لاستمرار الشحّ في مختلف المشتقات النفطية، ما تسبّب بارتفاع مختلف أنواع السلع والخدمات، وأسهم بإحجام فعاليات اقتصادية عن العمل خلال هذه الفترة،
كما تسبّب بنقص كبير في المعروض من بعض السلع في الأسواق.
وترى وزيرة الاقتصاد السابقة، لمياء عاصي في التعميم الجديد “كلام حق ولكن نتائجه باطلة”.
وتضيف في تصريح لـ”هاشتاغ”: “لو كان يسود الاقتصاد جو المنافسة الكاملة، ولو كان هناك دعم للعملية الإنتاجية والاستيراد مفتوح للجميع بدون عراقيل ومعوقات لكان تحرير الأسعار وتطبيق قوعد السوق التي تفترض استقرار السعر عند نقطة توازن العرض والطلب قرارا إيجابيا ونتائجه في مصلحة الكل مستهلكين ومنتجين”.
ولكن – والحديث لعاصي- في ظل مستوى الاحتكار الكبير والانفلات السعري الذي تشهده الأسواق السوية، فإنّ هذا التعميم قد “يرفع الأسعار إلى مستويات غير مقبولة من شأنها تعميق الفجوة الكبيرة بين المتطلبات والدخول”.
قرار كاشف للعجز
ويتخوّف خبراء أن يسهم القرار الجديد بارتفاع آخر لأسعار معظم السلع المستوردة والمنتجة محلياً، حيث كانت الوزارة من خلال نشرات التسعير تحدّد سقوفا للأسعار. بينما الآن ترك الأمر للعرض والطلب.
ووسط تدنّي مداخيل معظم المستهلكين السوريين، فمن غير المرجح أن تأتي هذه الخطوة في صالح زيادة معدلات الإنتاج لضعف الطلب على المنتجات الضعيف أصلاً.
ويرى الاستاذ في كلية الزراعة بجامعة تشرين، الدكتور أمجد بدران، قرار تحرير السلع بأنه كاشف للعجز والضياع الحكومي، وأن التسعير الكيفي يحدث أصلاً في السوق.
واعتبر بدران أن التعميم كشف فشل بعض مواد المرسوم 8 الذي قال عنه “بدران” إن “من كتبوه لا يعرفون شيئا عن السوق وكتبوه من خلف مكاتبهم.. وهنا قرار وزاري سيجمّد نص أعلى منه أي سيجمّد مواد قانون”.
ويتابع “بدران”:” هو قرار منشئ لآلية قانونية يستند عليها التاجر والمنتج والمستورد في تسعير بضاعتهم دون خوف الملاحقة القضائية”.
ويختم:”القرار يحمل في طياته تغيير مؤقت رسمي لنظام الحكم الاقتصادي في سوريا”.
بارقة أمل
على الضفة الأخرى، ثمة من وجد في التعميم الوزاري الجديد “بارقة أمل لأنساب السلع في الأسواق”.
لكن رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي يتخوّف من عجز الوزارة عن ضبط التداول بفواتير وفقاً للتكاليف الحقيقية، الأمر الذي من الممكن أن يزيد من فوضى الأسعار في الأسواق.
وحسب رأي الخبير الاقتصادي، نديم محمد، فإنّ “الأسعار محررة منذ سنوات، لكن دون قرار رسمي”.
ويرى “محمد” أن النشرات التموينية كانت “حبرا على ورق” ويتحجج بعض التجار بارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد ويقومون برفع الأسعار قبل صدور التعميم.
ويتساءل الخبير الاقتصادي عن الجهة التي ستحدد وتتأكد من حساب التكاليف الفعلية للمستوردات والعملية الإنتاجية لتحديد نسبة الربح.
بداية “انفراج اقتصادي”
من جهته، اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أن التعميم يعد بداية انفراج اقتصادي بالنسبة للتسعير.
ويقول إنه سيعطي أريحية بالعمل للتاجر الذي يجب أن يضع التسعيرة على البضاعة من أجل ألا تكون هناك حالات غش.
ويعلن رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام عن ضرورة التوجه نحو اقتصاد السوق وتعديل بعض التشريعات الصادرة.
تحرير للمنتج والمستورد
وكان الصناعي عاطف طيفور اعتبر أن تحرير الأسعار هو أهم بنود جذب رأس المال التجاري والصناعي، وسيفتح أبواب القدرة التنافسية بشكل متسارع وغير مسبوق.
وبيّن في تصريح لـ”الوطن” أن قرار تحرير الأسعار يعتبر تحريراً للمنتج والمستورد ليتمكن من البيع بالسعر الذي يرغب به ويؤمن ربحاً لاستحضار المواد، إلا أن توقيته غير مناسب وتأثيره في السوق سيكون سلبياً.
ويبرر:” نحن بالمرحلة الأخيرة من الربط الإلكتروني وهو قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ حاله حال السجل التجاري والفوترة والربط مع المالية وهذه السلسلة لم تنته بعد”.
ويوضح:” إذا تم تحرير الأسعار قبل نهاية إنجاز هذا الربط فسنمنح المنتج والمستورد الحرية لتحديد السعر وفق التكاليف، والوزارة هنا لن تراقب هذه الفاتورة بل ستعتمد على الكشف المقدم من المنتج، بالتالي سنرجع للفوضى القديمة نفسها، ومع هذا القرار فتحنا مجالاً واسعاً لارتفاع الأسعار”.
الوزارة تلتزم الصمت
لأول مرة، تصدر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميماً دوم نشره على صفحتها الرسمية أو صفحة الوزير الشخصية على “فيس بوك”. والتزمت الوزارة “الصمت” بعد صدور التعميم؛ إذ تعثّر الوصول إلى المعنيين للوقوف على موجبات القرار وتبعاته.