تقدم النائب المصري هشام الجاهل بمشروع قانون جديد لرئيس مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية تتعلق بالأسماء.
ويهدف مشروع القانون المقدم لتغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة.
وأشار الجاهل إلى أن فلسفة المشروع الجديد تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة الزهيدة، لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية، وفقاً لموقع “صدى البلد”.
إقرأ أيضا: قضية اختفاء وزيرة الصحة المصرية تثير جدلاً في الشارع المصري
ولفت الجاهل إلى أن تغليظ العقوبات تحسم قضية الأسماء المركبة، واختيار أُخرى دخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد.
تعديلات أخرى
كما تطرق مشروع القانون إلى تعديل العقوبات المتعلقة بتطبيق المادة رقم 54 من قانون الأحوال المدنية.
والتي تلزم أي مواطن فقد بطاقته الشخصية أو عند تعرضها للتلف، بضرورة الحصول على بدل فاقد أو تالف خلال 15 يوماً.
إقرأ أيضا: المصريات يطالبن بنصف ثروة الزوج عند الطلاق
المادة 21
وتنص المادة 21 من القانون المصري، على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد.
كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية.
ويعاقب وفقاً لهذا القانون، بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة.
http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
الأسماء الممنوعة
وكشفت وسائل إعلام مصرية في وقت سابق، تفاصيل الأسماء المقترح منعها بمشروع قانون.
ورصد العقوبات من الحبس والغرامة وعقوبة اختيار أسماء مركبة أو مخالفة للأديان.