خاص – هاشتاغ
تشهد أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الأخرى في مختلف الأسواق ارتفاعاً متتالياً وغير مبرر.
واللافت أن أسعار تلك المواد تختلف من محل لآخر ومن سوق لآخر، في حين يكتفي المعنيون في «حماية المستهلك» بتأكيداتهم بأن ليس هناك مبررات لزيادة الأسعار في الأسواق وبأن دواء “فلتان” الأسعار هو تنظيم الضبوط بحق المخالفين.
أكد عدد من المواطنين خلال جولة قامت بها «هاشتاغ» في عدد من الأسواق والمحال في منطقة المزة في دمشق بأنه في ظل غياب لائحة تحدد الأسعار, وكذلك ضعف الرقابة التموينية, تصبح معظم أسعار المواد الاستهلاكية وغيرها من المواد عرضة للتلاعب من قبل الباعة.
تختلف الأسعار من بائع لآخر حتى وإن كانت المحال متلاصقة، وأشار المواطنون الذين التقيناهم إلى أن هناك فقدانا لبعض أصناف المواد الغذائية التي تشهد طلبا من قبل المستهلكين, فمادة المتة زنة نصف كيلوغرام مثلاً مفقودة لدى كافة المحال ، وتشهد أسعار المنظفات ارتفاعاً كببراً وغير مبرر، إذ ارتفع سعر كل عبوة منها إلى ما يزيد على 500 ليرة، في حين زاد سعر كيلو البرغل إلى ما يزيد على 1500 ليرة, حيث وصل سعر الكيلو إلى ٦ آلاف ليرة، في حين وصل سعر علبة المحارم زنة نصف كيلو ما بين 3600-4000 ليرة، ولم تسلم أسعار الحليب ومشتقاته من غلاء الأسعار اذ وصل سعر عبوة اللبن زنة أقل من نصف كيلو الى 2600 ليرة, وكيلو اللبنة البلدية ما يزيد على 8 آلاف ليرة.
كما أن أسعار الأكلات الشعبية “كالفلافل والحمص والفول والمتبل” لم تكن بمنأى عن ارتفاع الأسعار, إذ وصل سعر كيلو المسبحة إلى 7 آلاف ليرة, وكيلو الفول السادة الى 7 آلاف ليرة ، في حين يباع كل 8 أقراص فلافل بألف ليرة.
ويغيب الزيت النباتي عن واجهات معظم المحال, وإن وجد يباع الليتر منه بما يزيد على 15 ألف ليرة، في حين وصل سعر عبوة المتة وزن ٢٠٠غرام إلى أكثر من ٣٠٠٠ ليرة.
عدد من أصحاب المحال أكدوا لنا بأنهم ليسوا مسؤولين عن ارتفاع أسعار المواد أو فقدان بعض أصنافها، مبررين أسباب ارتفاع أسعار المواد إلى لجوء بعض التجار الكبار إلى الاحتكار, وتكديس المواد لديهم, إذ يكتفون بضخ المواد التي لديهم في المستودعات بكميات قليلة “ولاسيما المواد الأساسية التي يطلبها المواطنون بكثرة”.
مشيرين الى لجوء العديد من موزعي المواد الى تسليم المحال أصنافا من بضائعهم من دون فواتير والهدف من ذلك معروف ليبقوا بعيدين عن المساءلة..
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام نصر الله أكد لهاشتاغ أنه تم تعميم النشرات السعرية الصادرة عن الوزارة على المراقبين في كافة المديريات بالمحافظات، مشيراً إلى أنه تم توجيه الدوريات على المنتجين والمستوردين والمنشآت والمعامل وتجار الجملة لمتابعة تسلسل الفواتير.
وتابع نصرالله :تتم متابعة الفواتير حتى الوصول إلى المسبب الأساسي للخلل أو المحتكر، والذي يتم اتخاذ عقوبة بحقه وفق المرسوم /8/ لعام 2021، مبيناً أن المديريات في المحافظات تنسق بدورها مع المنشآت المنتجة لمتابعة تسلسل تلك الفواتير..
وأضاف نصر الله: أنه تم تنظيم حجم كبير من الضبوط التموينية منذ بداية شهر آذار وأنهم يحاولون قدر الإمكان مراقبة توافر المواد بالأسواق وعدم حجبها عن المواطن وتقديمها بالسعر المناسب، لافتا الى أن “السورية للتجارة” ستعمل على توفير مادة الزيت النباتي للمواطنين وخاصة خلال شهر رمضان المبارك بسعر مقبول ومخفض عن السوق..
ونوه نصر الله أن عدد مراقبي الأسعار لا يغطي كافة الفعاليات التجارية وكمثال في مدينة دمشق يوجد 30 ألف فعالية تجارية في حين أن عدد المراقبين لا يتجاوز الـ 150 مراقباً.