كشفت وثائق قضائية نشرت أمس الجمعة، أن الأمير هاري يطالب بتعويضات تصل إلى 320 ألف جنيه إسترليني (405 آلاف دولار) من مجموعة ميرور غروب نيوزبيبرز “إم. جي. إن” مع اقتراب محاكمة بشأن اختراق هاتف الأمير من نهايتها.
ويقاضي الأمير ونحو مئة آخرين المؤسسة التي تنشر صحف “ديلي مرور” و”صنداي ميرور” و”صنداي بيبول” أمام المحكمة العليا في لندن بسبب ما يقولون إنه اختراق هواتف وجمع معلومات بطريقة غير قانونية بين عامي 1991 و2011.
ويقول المدعون إن كبار رؤساء التحرير والمديرين التنفيذيين في المؤسسة علموا ووافقوا على تلك المخالفات. في المقابل، تقول “إم. جي. إن” إنه ليس هناك أدلة تثبت تلك الاتهامات.
واشار الأمير هاري الى أنّ المؤسسة استهدفته لمدة 15 عاماً منذ 1996، وإن ما يزيد عن 140 قصة نشرت في صحف المؤسسة كانت نتيجة جمع المعلومات بطريقة مخالفة للقانون، ورغم ذلك فإن المحاكمة، التي تنتهي الجمعة، تنظر في 33 قصة فحسب.
وتقول “إم. جي. إن” عن المقالات التي تشملها الدعوى إنها لم تنشر بناء على جمع غير قانوني للمعلومات وإن ليس هناك أدلة تثبت اختراق هاتف الأمير هاري وإن بعض المعلومات الشخصية التي نشرت عنه جاءت من أو بموافقة مساعدين ومستشارين كبار في قصر بكينغهام.
وذكرت وثائق المحكمة أن مؤسسة النشر تقول إن هاري لا يحق له إلا الحصول على 37 ألف جنيه إسترليني فحسب حتى إذا حكمت المحكمة لصالحه في كل المقالات.
وأقرت المؤسسة في بداية المحاكمة في أيار/مايو أنها استعانت في إحدى المرات بمحقق خاص لجمع معلومات بشكل غير قانوني عن الأمير هاري عام 2004، رغم أن ذلك المقال المنشور لا تشمله المحاكمة.
وقالت المؤسسة إن الأمير هاري يجب أن يحصل على تعويض بحد أقصى 500 جنيه إسترليني عن تلك الواقعة المنفردة.
وقال الأمير هاري، وهو الخامس في ترتيب ولاية عرش بريطانيا، إنه يعتقد أن عمليات اختراق الهواتف تمت على نطاق واسع في صحف المؤسسة.
ومن المقرر أن تنتهي المحاكمة الجمعة لكن ليس من المتوقع صدور حكم قبل عدة أشهر.