فرضت تركيا عقوبات على أشخاص وكيانات بينهم سوريون، وذلك بتهمة دعم وتمويل “الإرهاب” حسبما جاء في نص القرار.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية قراراً أصدره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس الجمعة 29 تشرين الأول/ أكتوبر، جاء في نصه أنّ أنقرة جمدت أموال كلاً من: أحمد بايلتون، وإسماعيل بايلتون، ويحملان الجنسية التركية، وفاروق حمود، وعدنان أمين الراوي- لم يوضح جنسيتهما – وطالب أحمد، وعمار ياسر لطفي، يحملان الجنسية السورية.
وأوضح القرار أن الشركات التي جمدت هي: “مجوهرات السلطان” في ولاية شانلي أورفه، و”توسل” و”سكسوك” للحوالات المالية، و”سحلول” للحوالات المالية ومقرها في منطقة الفاتح بولاية إسطنبول.
وشمل القرار عدة شركات، منها شركة “الهرم” للحوالات المالية ومقرها مدينة كركهان في لواء اسكندرون المحتل، و”الخالدي” للحوالات المالية في ولاية بورصا، ومجوهرات “الحبو” في ولاية غازي عينتاب.
كما أكّد القرار تجميد أصول الأشخاص والشركات بناءً على المادة “6” من قانون “منع تمويل الإرهاب”، مشيراً إلى أنه في حال لم تشرع الدولة التي طلبت تجميد الأصول بإجراء تحقيق في غضون عام فيمكن إلغاء القرار.
وبين القرار أنه بإمكان الأشخاص الذين جمدت أموالهم، رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة خلال 60 يوماً من فرض القرار.
الجدير بالذكر، أنّ وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في تشرين الثاني عام 2019، عقوبات على شركة “سحلول” للحوالات المالية، وشركة “السلطان” لتحويل الأموال، وذلك بزعم تقديمهم دعماً مالياً ولوجستياً لتنظيم “داعش”.