هاشتاغ- نور قاسم
نفت المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان راما ظاهر لـ”هاشتاغ” وجود أي قرار لالغاء مخصصات المكتتبين على أبنية تابعة للمؤسسة بسبب تأخرهم عن سداد المبالغ المستحقة.
وقالت “ظاهر” إن عمليات التدقيق والإحصائيات للمتأخرين عن السداد مستمرة لغاية نهاية الشهر الجاري.
وأشارت إلى في حال صدور قرار الإلغاء من المؤسسة فحينها يحق للمكتتب المتضرر مراجعة القضاء المختص.
وكان عدد كبير من المكتتبين تفاجأوا من إغلاق اكتتاباتهم في بداية هذا العام مع تحول التسديد إلكترونياً، وعدم مقدرتهم للتسديد بعد أن كانوا يسددون المستحقات للمؤسسة العامة للإسكان طيلة السنوات السابقة.
وحسب المتداول، فإن خطأهم الوحيد أنهم سددوا التزاماتهم المتأخرة بعد انتهاء مدة المرسوم الأخير لعام 2016 الذي شمل كل المكتتبين الشبابي والعمالي حينها.
ولكنهم استمروا في تسديد الالتزامات فيما بعد دون علمهم بأنهم متأخرين ولم يصل إليهم أي تنبيه سواء من المصرف العقاري أو المؤسسة العامة للإسكان على أنهم متأخرون.
ولا يزال المكتتبون بانتظار الإجراء العادل بحقهم لإعادة اكتتاباتهم لهم ولاسيما أن الحصول على منزل في الوقت الحالي يكاد يكون ضرباً من الخيال.
متاجرة..
رداً على سؤال في حال صدور قرار بالإلغاء فهل يعقل إعادة الأموال لهم بقيمتها الحالية وليست السابقة قبل عدة سنوات، بيّنت “ظاهر” أن أموال المكتتبين ليست بهدف المتاجرة بها وإنما لقاء الإنفاق على العقود لتنفيذ الأبنية وليس في البنك العقاري للحصول على الفوائد أو جني الأرباح.
وأشارت “ظاهر” إلى أن كامل حسابات المؤسسة العامة للإسكان موجودة في المصرف العقاري، وعند الطلب من المصرف للاستعلام عن رصيد المؤسسة فيتم إعطاء الأرقام بشكل كامل، لذا لم تتم معرفة المتخلفين حينها واستمروا بالتسديد دون معرفتهم بأنهم من ضمن المتأخرين عن التسديد سابقاً.
تبرير..
بررت “ظاهر” أن الموضوع ليس بانعدام الربط مع العقاري لكون العمل في السابق كان يدوياً في التتبع لمعرفة من يجب الإلغاء له من عدمه، ولاسيما مع وجود 60 ألف مكتتب في السكن الشبابي من كل المحافظات وتاليا من الصعوبة تتبعهم.
ومع التحول إلى الأتمتة، بُرمجت القوانين بهذا الخصوص ما أدى إلى إغلاق البطاقات تلقائياً لكل من تخلف عن التسديد لمدة تتجاوز الثمانية أشهر بشكل متصل.
تعثر..
عن الوعود في السنوات السابقة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان بإنهاء كافة التزاماتها وتسليم جميع المكتتبين عند حلول عام 2024 فهل سيتم الالتزام بها حاليا.
قالت المدير العام للمؤسسة العامة والإسكان إنه ما يزال يوجد مشاريع مفتوحة ولا يمكن التسليم للجميع حاليا لعدة أسباب منها النقص الحاد بالمحروقات، الأسمنت، مواد البناء والتمويل، ما أدى لتعثر هذه الخطة التي وضعت منذ عام 2017.
وأشارت إلى أنه يوجد عدد من التخصيصات سيتم تسليمها خلال النصف الثاني من هذا العام، دون أن تتطرق لعددها أو في أي من المحافظات.
وعن وجود خطة لردم هذا التعثر، بيّنت “ظاهر” أنه حالياً يتم ترتيب الأولويات وإعادة برمجة وجدولة البرامج الفنية لعمليات التنفيذ تبعا لمواد البناء والكتل المالية المتاحة، بحيث يتم إنجاز الأعمال حسب نسب التنفيذ لغاية تاريخه.
أفضلية..
لفتت “ظاهر” إلى أنه لا يمكن لأحد استلام الشقة المخصصة له إلا حسب رقم أفضليته، وتالياً لا يمكن لأحد الاستلام قبل أي أحد، ولاسيما أنه عند الإعلان عن جداول التخصيص تظهر أرقام الأفضلية إضافة إلى الأسماء على الجداول في موقع المؤسسة.
كما أن اختيار الشقة أثناء التخصيص حسب رقم الأفضلية أيضا لكل مكتتب.
تخصيصات..
بالنسبة لمتضرري الزلزال في العام الفائت بيّنت “ظاهر” أن المؤسسة العامة للإسكان كلفت لإشادة الأبنية للمتضررين الذين انهارت أبنيتهم حينها سواء أكانوا موجودين في مناطق غير منظمة أو مخالفين ضمن المناطق المنظمة.
وأشارت “ظاهر” إلى أنه في نهاية شهر نيسان/أبريل سيتم تسليم الأبنية التي أشيدت في منطقة المعصرانية بمحافظة حلب، ويوجد 52 شقة تم تخصيصها للمتضررين فيها من الذين راجعوا المحافظة في مركز خدمة المواطن.
وأما في محافظة اللاذقية لفتت “ظاهر” إلى أن إجمالي المكتتبين فيها ثلاثمائة مكتتب وخصص منها إلى الآن 150 مكتتباً، ففي جبلة يوجد ثمانون شقة مخصصة وأما الباقي في اتستراد الثورة في مدينة اللاذقية وسيتم التسليم لهم خلال حزيران/يونيو من العام الحالي.
وأما في محافظة حماة أشارت “ظاهر” إلى أنه يوجد ثمانية مكتتبين بادروا للتخصيص إلى الآن من أصل 13 مكتتب.