أعلنت حكومة الإمارات مجموعة قرارات للتخفيف على المقيمين من الآثار المترتبة على التدابير المتخذة في مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وأشارت الحكومة إلى أن “أهم هذه القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، اعتبار إقامة الوافدين، سواء كانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها سارية المفعول حتى نهاية كانون الأول 2020، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من آذار الماضي”.
وتابعت: “تعتبر التأشيرات وأذونات الدخول للمتواجدين داخل الدولة سارية المفعول حتى نهاية كانون الأول المقبل، واعتبار جميع بطاقات الهوية المنتهية في الأول من آذار الماضي، سارية المفعول لغاية نهاية العام الحالي”.
وأكدت أن “مخالفي الإقامة قبل الأول من آذار، سواء من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو من فئة المقيمين، يمكنهم الاستفادة من قرار مجلس الوزراء، بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من كل الغرامات المترتبة عليهم متى وقعت المخالفة قبل الأول من آذار لهذا العام”.
واشترطت الحكومة وفقا لما نقلته RT، “مغادرة الدولة خلال فترة المهلة الممنوحة، والممتدة اعتبارا من 18 أيار الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 18 آب الماضي، شرطا مستوفيا لإلغاء الغرامات”.