الإمارات تضع ركائز الحوكمة في الهيئات العامة

وساعدت هذه المبادرات كيانات القطاع العام في تكوين تحالف بين ثلاثة خطوط دفاع من خلال إنشاء نهج شامل للحوكمة، ما يساعد في تنفيذ الأدوار والمسؤوليات والتوقعات.

كما تم تعزيز خط الدفاع الأول (الضوابط الإدارية) بقرارات مجلس الوزراء لتنفيذ الآليات التي تعزز الدعم على المستوى الحكومي.

فيما يسترشد خط الدفاع الثالث (التأكيد المستقل) بمنهجية المراجعة الحكومية Federal Audit Methodology.

وهذه هي التي تحدد بوضوح دور إدارة التدقيق الداخلي في توفير ضمانات تخص بيئة الرقابة وإدارة المخاطر الخاصة بها.

كذلك، يتم تعزيز دور الهيئات الحاكمة من خلال “دليل حوكمة مجلس الإدارة في دولة الإمارات” ” Guide to Board Governance in the UAE”.

ويوفر يوفر هذا الدليل إرشادات لتنظيم وتوضيح أدوار الهيئات الحاكمة في الكيانات الاتحادية ومسؤولياتها.

إلى جانب ذلك، توفر الهيئة العامة للرقابة المالية، وديوان المحاسبة، وجهاز أبوظبي للمحاسبة، الرقابة من خلال تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية والنزاهة.

ثمّة مجال للمزيد من التحسينات، حتى مع التغييرات الواعدة التي حدثت في كيانات القطاع العام والمتعلقة بتعزيز خط الدفاع الثاني – الذي يكمن في إدارة المخاطر في المؤسسة (ERM) والامتثال.

وكثيراً ما تنتقل أدوار هذه الإدارات ضمن وظائف الإدارة الأكثر شيوعًا، وهي إدارة التدقيق الداخلي.

وذلك بسبب نقص الوعي وثقة السوق فيما يتعلق بفوائد بناء ممارسات قوية لإدارة المخاطر المؤسسية والامتثال.

وهو ما يخلق تحديات في الحفاظ على موضوعية واستقلالية وظيفة التدقيق الداخلي.

يتطلب بناء ثقة السوق وزيادة الوعي حول دور خط الدفاع الثاني في إدارة المخاطر المستقبلية، وتعزيز النمو الصحي.

وأيضاً الامتثال للوائح الدولية والمحلية، تنفيذًا متخصصًا لنهج يضمن مشاركة جميع الأطراف الفاعلة.

وتعمل حكومة دولة الإمارات بشكل مستمر على تعزيز ممارسات الحوكمة.

كما تعمل جميع كيانات القطاع العام الآن على تحقيق استراتيجية الدولة للمستقبل من خلال تحديد الأولويات الاستراتيجية والاحتياجات والمخاطر وتحديات المستقبل.

جدير بالذكر أن الحكومات القادرة على التكيف مع التغيرات العالمية من شأنها أن تزدهر مع وجود أساسيات حوكمة قوية

وهذا هو المكان الذي كانت فيه دولة الإمارات وستظل – بوصفها نموذجاً رائداً في تحقيق النمو الصحي.