أقرّت الحكومة المصرية قواعد جديدة تهدف إلى الحد من الإنفاق الحكومي بما في ذلك وقف المشاريع الجديدة المُكلفة في الوقت الذي تكافح فيه الدولة أسوأ أزمة في السيولة الأجنبية منذ سنوات.
ومن بين الإجراءات التي أقرتها الحكومة وقف الإنفاق على المشاريع الجديدة التي تحتاج إلى سيولة دولارية.
كما اشترطت حصول مؤسسات الدولة على موافقة وزارة المالية والبنك المركزي قبل تخصيص السيولة الأجنبية.
مدن وبنى تحتية
وكانت الحكومة المصرية قد أنفقت في السنوات الأخيرة مبالغ كبيرة على الطرق الجديدة والجسور والمدن وغيرها من البنى التحتية التي تقول إنها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي.
وانتقد البعض هذه المشاريع بحجة أن الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 104 ملايين نسمة بحاجة إلى استثمارات أكبر في قطاعات مثل الصحة والتعليم.
تقييد سفر المسؤولين
كما قيدت الحكومة المصرية حركة المسؤولين من الحكومة ووكالات الدولة من السفر غير الضروري دون موافقة مسبقة من رئيس الوزراء.
وأعفت بالوقت نفسه المسؤولين من قطاع الصحة ووكالات الدولة التي تشتري السلع الحيوية وكذلك وزارتي الدفاع والداخلية.
إجراءات النقد الدولي
وتعتبر هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية بمثابة استجابة لسياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف تقليص دور الحكومة المصرية في الاقتصاد.
وعلى الحكومة المصرية الالتزام بهذه الإجراءات من أجل ضمان استمرار حصولها على القرض المتفق عليه مع الصندوق.
نقص سيولة
وكانت الحكومة المصرية خفضت قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات خلال عام 2022.
وحصلت في النهاية على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
في حين تعهدت فيه بعض الدول الخليجية بتقديم نحو 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات لمصر.
وتأتي هذه الخطوات في الوقت الذي تكافح فيه مصر إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم نقص التمويل الأجنبي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.