نشرت “لجنة الإنقاذ الدولية” تقريرًا حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سورية وسط مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وقال التقرير المنشور في 31 من كانون الثاني، إن سورية تقع بين مزيج من أزمة اقتصادية وصراع وتداعيات فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19)، الأمر الذي يعد بمزيد من التدهور في عام 2022.
وأوضحت اللجنة أنه إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار، يؤدي نقص المياه في شمال سورية إلى خلق ظروف شبيهة بالجفاف للملايين ويعرض للخطر أنظمة الصحة والمياه والأنظمة الأخرى.
ورغم تراجع أعمال العنف منذ ذروتها في السنوات السابقة، إلّا أنه ما زال يشكل تهديدًا كبيرًا للمدنيين والبنية التحتية المدنية في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة.
وصرّح مستشار الفني للصحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة الإنقاذ الدولية، خلدون الأمير، أن الوضع الإنساني داخل سورية هش وزاد من تعقيده جائحة فيروس “كورونا” والانكماش الاقتصادي الحاد”.
وزاد العدد التقديري للأشخاص المحتاجين للرعاية الصحية في عام 2021 بحوالي 5% ومن المتوقع أن يزداد أكثر في عام 2022، “بصفتي متخصصًا في مجال الصحة، آمل أن يضاعف المجتمع الدولي جهوده لحماية المتخصصين في الرعاية الصحية و خدمات الرعاية الصحية”، حسب قوله.
وعددت المنظمة عدّة عوامل اعتبرتها تهدد حياة السوريين في عام 2022، منها الأزمة الاقتصادية، التي وصفتها بأنها أسوأ أزمة اقتصادية منذ بدء الحرب وتؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي للملايين.