تم التوصل الى اتفاق سياسي في السودان، يقضي بعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمنصبه، وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة، بجانب تعديل الوثيقة الدستورية.
ونص الاتفاق الذي نشرته وسائل اعلام اماراتية على أنه واستشعارا للمخاطر المحدقة التي تحيط بالبلاد وتهدد نجاح الفترة الانتقالية ونتيجة للصراعات التي حدثت بين القوى السياسية واصبحت مهددا لوحدة وامن واستقرار البلاد ونتيجة لفشل كل المبادرات في احتواء الأزمة السياسية ترتب على ذلك اتخاذ إجراءات وقرارات بواسطة القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 25 اكتوبر مع التأكيد على أن الأزمة في جوهرها أزمة سياسية تتطلب قدرا من الحكمة.
واشار الإتفاق إلى تعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السودان العليا وتجنبا لانزلاق البلاد نحو المجهول وانفراط عقد الأمن وسلامته وضرورة إكمال الفترة الانتقالية ونجاحها وصولا لحكومة مدنية منتخبة والتي لا تتم إلا عبر وحدة القوى السياسية وقوى الثورة والشابات والنساء ولجان المقاومة والرحل والنازحين واللاجئين السودانيين للخروج بالبلاد من الازمة السياسية الحالية .
ونصت بنود الإتفاق على ..التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 وهي المرجعية الاساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويا لمعالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق.
واشارت البنود الى ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني.
وقالت الوثيقة إن الطرفان يؤكدان على الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وامن السودان وبناء على ذلك اتفقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط) وأن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.
ودعت الوثيقة إلى ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية منتخبة في نهاية الفترة الانتقالية في يونيو 2023
وادارة الفترة الانتقالية بموجب اعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية) والمكون العسكري والادارة الاهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام.
وأشارت الوثيقة إلى الاسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء واقامة حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري.
وبينت الوثيقة يؤكد الطرفان على ضرورة اعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مع مراجعة ادائها في الفترة السابقة مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من اداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضي المقررة قانونا والتحقيق في الاحداث التي جرت اثناء التظاهرات من اصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة والعمل على بناء جيش قومي موحد
وبالتوقيع على هذا الاعلان السياسي يلغى قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.