دعت حركة “النهضة” التونسية إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع دستور “الجمهورية الجديدة”، المقرر في 25 من تموز/يوليو الجاري.
واعتبر المتحدث الرسمي باسم الحركة عماد الخميري، أن الدعوة لمقاطعة الاستفتاء تأتي لأن ما يمكن التصويت عليه ليس في صالح التونسيين، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
نظام تسلطي!
وأشار الخميري إلى أن مشروع الدستور يشرّع لبناء نظام تسلطي استبدادي، واصفاً المشروع بأنه جاء بصياغة فردية على المقاس، وبأنها لم تصدر عن الشعب ولا عن حوار وطني، بحسب تعبيره.
دستور مفصّل
وتتّهم المعارضة التونسية، وخاصة حركة النهضة، رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه، وتصفية حسابات سياسية مع معارضيه.
دعوات للمقاطعة
وكانت “جبهة الخلاص الوطني” وهي تكتل لأحزاب معارضة أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، رفضها ومقاطعتها للاستفتاء.
كذلك أصدرت أكثر من ثلاثين منظمة غير حكومية بياناً مشتركاً، اعتبرت فيه أن مشروع الدستور يعكس في إعداده وصياغته وطريقة عرضه توجهاً أحادياً انفرادياً لرئيس الجمهورية.
ولفت البيان إلى أن قيس سعيّد فرض خياراته الخاصة، بدون إشراك مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والأكاديميين والمختصين.
مشروع جديد
ونشر سعيّد في وقت سابق، مشروع الدستور الجديد الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارض مع النظام البرلماني الذي كان قائماً في البلاد.
وجاءت الانتقادات الموجهة لمشروع الدستور حتى من المكلف بصوغ مسوّدته، إذ نأى خبير القانون الدستوري الصادق بلعيد، بنفسه من النسخة التي نشرها سعيّد.
وأعلن بلعيد في تصريحٍ له، أن هذه النسخة لا تمت بصلة إلى تلك التي “وضعناها وعرضناها على الرئيس”.