قال صندوق النقد الدولي إنه اختتم مشاوراته الاقتصادية مع البحرين نهاية حزيران الجاري وذلك في إطار مشاورات المادة الرابعة من الاتفاقية مع الصندوق.
وقال الصندوق في بيان نشره على موقعه وتضمن أهم نتائج المشاورات إن البحرين نفذت حملة تطعيم قوية غطت كافة المقيمين.
وأضاف إن تلك الحملة كانت من أسرع الحملات في العالم والتي سمحت بإعادة فتح الاقتصاد على نطاق واسع في صيف عام 2021.
كذلك أشار البيان أن الحزمة أدت إلى الدعم المقدمة إلى إغاثة القطاعين الخاص والمصرفي، مما ساعد على احتواء خسائر الوظائف والضغوط على الشركات.
معدل نمو (2.2%) مدفوعاً بالإصلاحات
ويأخذ التعافي من جائحة كورونا مساره بالتدريج، بينما تؤدي عودة زخم إصلاحات المالية العامة، مع مضاعفة معدل ضريبة القيمة المضافة مؤخراً إلى (10%).
علاوة عن ارتفاع أسعار النفط إلى تخفيف مكامن الضعف على صعيد المالية العامة والصعيد الخارجي.
كذلك حقق الاقتصاد البحريني نمواً بمعدل (2,2%) في عام 2021، مدفوعاً بنمو قدره (2,8%) في إجمالي الناتج المحلي غيرالهيدروكربوني.
وكان التعافي مدعوماً بأداء قوي في قطاع الصناعات غير الهيدروكربونية وكذلك في قطاعي تجارة التجزئة والضيافة.
تقلص عجز الموازنة العامة
ومع التعافي الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط، تقلص عجز ميزانية الدولة إلى (6,8%) من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.
كذلك تقلص عجز المالية العامة الكلي إلى (11,1%) من إجمالي الناتج المحلي وتراجع الدين بدرجة طفيفة إلى (129%) من إجمالي الناتج المحلي.
كما حدث تحسن ملحوظ في الحساب الجاري وحقق فائضاً قدره (6,7%) من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية لتغطي (2,4) شهراً من الواردات غير النفطية المحتملة.
ولا تزال مؤشرات السلامة المصرفية تتسم بالصلابة، ولكن ربما كانت حزمة دعم القطاع المالي قد حجبت بعض مواطن الضعف.
تواصل التعافي واستقرار النمو
ومن المتوقع أن يواصل النشاط الاقتصادي التعافي باعتدال وأن تشهد المالية العامة والمركز الخارجي تحسناً كبيراً.
كذلك أن يستقر النمو عند مستوى (3%) في الأجل المتوسط.
ومع هذا، سيفرض تراجع أسعار النفط ضغوطاً على عجز المالية العامة والدين العام والذي من المتوقع أن يصل إلى (127%) من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027.
وقال الصندوق إن السلطات البحرينية تحرص على التزامها القوي بجدول أعمال الإصلاحات الذي وضعته.
والذي توضحه “خطة التعافي الاقتصادي” و”برنامج التوازن المالي” المعدل، بما في ذلك الإصلاحات الطموحة لتخفيض عجز المالية العامة والدين العام.