قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي، الذي لا يزال مفتقراً إلى التوازن من جراء جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يواجه آفاقا قاتمة وضبابية.

وذكر الصندوق أن ارتفاع التضخم عن المستوى المتوقع، وخاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية، يستمر في الدفع نحو تشديد الأوضاع المالية العالمية.

التباطؤ في النمو العالمي

وحسب دراسات الصندوق فقد تباطأ النمو من 6,1% في العام الماضي إلى 3,2% هذا العام ويتوقع أن يصل إلى 2,9% في العام القادم.

http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

يأتي ذلك تأثراً بتباطؤ النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو مع تداعيات مهمة على الآفاق العالمية.

تراجع النمو في أمريكا

في الولايات المتحدة، سيؤدي انخفاض القوة الشرائية للأُسر وتشديد السياسة النقدية إلى تخفيض النمو إلى 2,3% هذا العام و1% في العام القادم.

تراجع النمو في الصين

وفي الصين، يؤدي اتخاذ مزيد من إجراءات الإغلاق العام، وزيادة عمق الأزمة العقارية، إلى دفع النمو نحو معدل أدنى يبلغ 3,3% هذا العام .

وهو أبطأ معدل في الصين منذ أكثر من أربعة عقود، باستثناء فترة الجائحة.

ووصل التباطؤ الاقتصادي إلى مستوى أسوأ مما كان متوقعا بسبب موجات تفشي فيروس كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق العام.

كما حدثت تداعيات سلبية أخرى من جراء الحرب في أوكرانيا.

ونتيجة لذلك، انكمش الناتج العالمي في الربع الثاني من هذا العام.

التراجع في منطقة اليورو

وفي منطقة اليورو، خفض الصندوق توقعاته للنمو إلى 2,6% هذا العام و1,2% في 2023، على أثر تداعيات الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.

التضخم مستمر بالارتفاع

كما رفع الصندوق توقعاته للتضخم العالمي، وذلك لأسباب منها ارتفاع أسعار الغذاء والوقود بسبب الحرب الأوكرانية.

ومن المتوقع أن يصل التضخم هذا العام إلى 6,6% في الاقتصادات المتقدمة و9,5% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

ويمثل ذلك زيادة في التوقعات قدرها 0,9 و0,8 نقطة مئوية على الترتيب.

واتسع نطاق التضخم أيضا في كثير من الاقتصادات، انعكاسا لتأثير ضغوط التكلفة الناجمة عن انقطاعات سلاسل الإمداد وضيق أسواق العمل بالمعايير التاريخية.