هاشتاغ – خاص
تواجه أوكرانيا وروسيا اليوم مخاطر اقتصادية ومالية كبيرة جراء الحرب بينهما، ومن الواضح بالفعل أن حدة الاضطرابات في أسواق السلع الأولية والانقطاعات في سلاسل التوريدات سوف تؤثر سلباً على الاستقرار المالي الكلي والتضخم والاقتصاد العالمي والذي سينتقل بدوره من اقتصاد إلى أخر بفعل التشابك بين اقتصادات العالم.
ومنذ بداية العام، ضاقت الأوضاع المالية بشكل كبير في معظم أنحاء العالم، ولا سيما في أوروبا الشرقية، ووسط تصاعد التضخم، أدت التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة إلى تشديد الأوضاع بشكل ملموس في الاقتصادات المتقدمة خلال الأسابيع التي أعقبت الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وحتى مع ذلك التشديد، تظل الأوضاع المالية قريبة من متوسطاتها التاريخية، كما لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية جيدة في معظم البلدان. ويساعد التشدد في الأوضاع المالية على إبطاء الطلب، كما يمنع انفلات التوقعات التضخمية ويساعد على إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف.
وسوف تكون صلابة النظام المالي العالمي موضع اختبار من خلال مجموعة متنوعة من القنوات المحتملة لآثار الحرب، وتتضمن هذه القنوات تعرض المؤسسات المالية لمخاطر الانكشاف للأصول الروسية والأوكرانية، وسيولة السوق، وضغوط التمويل، وتسارع وتيرة اعتماد العملات المشفرة (أي أن يختار المقيمون استخدام الأصول المشفرة بدلا من العملة المحلية) في الأسواق الصاعدة.
وفي الوقت نفسه، كُشِفَ النقاب عن المفاضلات بين أمن موارد الطاقة والمناخ، فقد تحدث بعض الانتكاسات في التحول المناخي في المستقبل القريب، ولكن زخم تخفيف الاعتماد على روسيا في الحصول على الطاقة يمكن أن يصبح حافزاً للتغيير. ومن ثم، ينبغي لصناع السياسات أن يسعوا للوفاء بالالتزامات التي قطعوها بشأن المناخ وتكثيف جهودهم للوصول إلى أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، مع اتخاذ الخطوات الإضافية المناسبة لمعاجلة المخاوف بشأن أمن الطاقة.