أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أي إعادة انتشار محتملة لقوات بلاده في النيجر لن تتم سوى بطلب من الرئيس المخلوع محمد بازوم.
وصرَّح خلال مؤتمر صحافي عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، اليوم الأحد، “إذا قمنا بأي إعادة انتشار.
فلن نفعل ذلك إلا بناءً على طلب بازوم وبالتنسيق معه، وليس مع مسؤولين يأخذون الرئيس رهينة”.
في إشارة إلى القادة العسكريين الذين يحتجزون بازوم في منزله منذ انقلاب 26 تموز/يوليو.
سحب القوات الفرنسية
جاءت تلك التصريحات لتزيد من التصعيد بين الجانب الفرنسي والعسكر في النيجر، خاصةً بعدما أعلنوا في الثالث من آب/أغسطس الماضي.
إلغاء عدة اتفاقيات للتعاون عسكرياً مع فرنسا التي تنشر حوالي 1500 جندي في البلاد كجزء من معركتها الأوسع نطاقاً ضد المجموعات المتطرفة في الساحل الإفريقي.
ولا تعترف باريس بالمجلس العسكري الذي أطبق سيطرته على البلاد، وأطاح بالرئيس كطرف في اتفاقيات التعاون هذه.
فيما يصرّ النظام العسكري على أن القوات الفرنسية باتت متمركزة بشكل “غير شرعي”.
علماً أن مصدراً في وزارة الدفاع الفرنسية كشف الأسبوع الماضي، لوكالة “فرانس برس” بأن الجيش الفرنسي يجري محادثات مع العسكر بشأن سحب بعض “عناصره” من البلاد.
مؤكداً صحة تصريحات صدرت في السابق عن رئيس وزراء النيجر الذي عيّنه العسكر علي محمد الأمين زين.
ومنذ أكثر من أسبوع، يتجمع الآلاف في العاصمة نيامي حول قاعدة عسكرية تضم جنوداً فرنسيين للمطالبة بمغادرتهم.
شد وجذب
ومنذ عدة أسابيع باتت العلاقات بين فرنسا والنيجر محور شد وجذب، إذ سحبت نيامي الحصانة الدبلوماسية من سفير باريس سيلفان إيتيه وأمرته بمغادرة البلاد.
لكن فرنسا رفضت ذلك مرّات عدة مشددةً على أن النظام العسكري لا يملك الحق القانوني الذي يسمح له بإصدار أوامر من هذا النوع.
وتحتفظ القوات الفرنسية بما يقارب 1500 جندي، موزعين على 3 قواعد عسكرية في البلاد.
لاسيما في العاصمة نيامي، في إطار ما يعرف بعملية برخان الجارية منذ سنوات من أجل مكافحة التمرد والتطرف في منطقة الساحل الإفريقي.
إلا أن الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو، ومؤخراً في النيجر، باتت تهدد استمرارية تلك المهمة، وسط تنامي العداء ضد الفرنسيين.