هاشتاغ- إيفين دوبا
وسط أزمة المواصلات غير المنتهية في سوريا، أثار إعلان عمل الباصات الكهربائية موجة تفاؤل في أوساط السوريين، على الرغم من العراقيل “المتعمدة” التي تؤخر بدء العمل بالمشروع.
وقالت مصادر خاصة لـ “هاشتاغ”، إن جهات مسؤولة تتعمد المماطلة في بدء العمل بالمشروع الاستراتيجي. وأشارت إلى أنه تم الطلب من المستثمر تزويد الباصات بألواح الطاقة الشمسية على حسابه للبدء بتشغيلها.
وتبلغ تكلفة الألواح بحسب المصادر ما يقارب 3 تريليونات ليرة سورية.
ولفتت المصادر إلى أن جهات حكومية تتعذر أيضاً بالحاجة إلى نص تشريعي للبدء بعملها.
الدفع للتأخير..
وافقت اللجنة الاقتصادية في الحكومة السورية على استجرار كمية من باصات الكهرباء في محاولة لرفد وسائل النقل الداخلي.
وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بريف دمشق إياد النادر، إنه تمت الموافقة على استجرار نحو 2000 باص كهربائي، ستخصص 300 منها لمدينة دمشق، و500 باص لريف دمشق، والمتبقي سيتم توزيعها على المحافظات الأخرى، من دون أن يحدد الجهة المصدّرة للباصات.
وقالت مصادر خاصة لـ “هاشتاغ”، إنه سيتم توزيع بقية الباصات على مناطق حماة وحمص واللاذقية وطرطوس.
لكن مسؤولا في محافظة دمشق ذكر أن حصة دمشق من الباصات الكهربائية تصل إلى 545 باصاً حددت المحافظة 27 خط نقل لعملها، لكن المسؤول أوضح أن المشروع لم يبدأ بعد، وهو بانتظار نص تشريعي لعمل هذه الباصات.
ونقلت صحيفة الوطن عنه أنه بمجرد صدور المرسوم تصبح جميع الباصات في الخدمة في غضون 4 أشهر ضمن آلية تنفيذية حكومية لمعالجة أزمة النقل في مختلف المحافظات.
عرقلة مقصودة..
الخبير الاقتصادي الدكتور عامر شهدا تساءل: “هل يستدعي مثل هذا المشروع انتظار مراسيم؟”.
وقال لـ “هاشتاغ”، إنه من خلال التصريحات الرسمية يبدو أن هناك من يدفع للمماطلة في تنفيذ المشروع، و”إلا ما سبب التأخير ونحن لا نملك إمكانية شراء إطار لباص نقل داخلي واحد؟”.
وأكد “شهدا” أن أحد أسباب المماطلة في تنفيذ المشروع هو دفع الجهات الحكومية المستثمرين نحو محطات الطاقة الشمسية لتغذية الباصات.
وقال:” طالما أنه لا إمكانية لتأمين الكهرباء لماذا تم الترخيص للمشروع وتعطيله منذ ما يزيد على 9 أشهر وأزمة النقل تشتد كل فترة أكثر وسط نقص المحروقات”.
ولفت إلى أن الأمر ينسحب إلى باقي المشاريع الاستثمارية التي تتعمد بعض الجهات الحكومية المماطلة فيها وعرقلتها.
وقال مستثمر الباصات الكهربائية مصطفى المسط إنه تم تحديد أرض لإنشاء محطة التوليد بعد موافقة وزارة الكهرباء والجهات المعنية، ومراكز للشحن في عدد من المحافظات، ونال موافقة المركز الوطني لبحوث الطاقة وغيرها من الموافقات ذات الصلة.
وينتظر المشروع بحسب “المسط” إمكانية التعاون مع إحدى المنظمات الدولية لاستخدام وسائط النقل الجماعي العاملة بالكهرباء المنتجة بالطاقات المتجددة، وتمويلها في قطاعي النقل البري والسككي بين المحافظات في سوريا.
وأشار “المسط” إلى أن المنظمات الدولية التي يمكن مخاطبتها لتمويل المشروع تمنّعت عن التنفيذ، وأكدت تعذّر إمكانية التمويل.
نقطة إيجابية..
الخبير الاقتصادي جورج خزام قال إن الحافلات الكهربائية كانت قد دخلت دمشق في عام 1907 على زمن الوالي ناظم باشا، واليوم بعد 117 سنة نريد أن نعيد التجربة ولكن الحافلات أصبحت على البطاريات التي تحتاج إلى الشحن في ظل تردي واقع الكهرباء بشكل سيئ جداً.
لكن “خزام” استدرك في تصريحات لـ “هاشتاغ”، أن المشروع سيؤدي لتراجع الاستهلاك من المازوت وتوفير الكثير من الصيانة والمازوت الذي كان يتم نهبه وبيعه بالسوق السوداء بطرائق كثيرة.
وأكد أن دخول الحافلات الكهربائية يعني زيادة الاستهلاك الكهربائي لشحن الباصات وهذا يعني المزيد من المعاناة لفترات انقطاع أكثر.
وعلى الرغم من ذلك كله فإن تلك الحافلات الكهربائية تحقق المصلحة العامة للجميع وهي مطلب محق يفرضه التطور الحضاري في جميع الدول، بحسب قول “خزام”.
واقترح “بما أن هنالك نقصاً شديداً بالكهرباء فهذا يتطلب البحث عن مصادر شحن للباصات من خارج الشبكة العامة للكهرباء، كأن تكون مصادر الشحن من محطة خاصة تعمل بالألواح الشمسية، أو أن يتم وضع ألواح شمسية دائمة على سقف الحافلة.
أو أن تكون هنالك طريقة فنية سريعة تشبه مبدأ عمل (الدرج) لسحب البطاريات الفارغة الشحن من الحافلة واستبدال بطاريات مشحونة مسبقاً بها لتوفير فترة الشحن وبقاء الحافلة من دون عمل.
وأكد الخبير الاقتصادي أن أسوأ ما يمكن توقعه أن نشتري مولدات تعمل بالمازوت الذي تم توفيره من استبدال الحافلات الكهربائية بالباصات القديمة وهكذا نكون بالحقيقة شغلنا الحافلات الكهربائية بالمازوت.