أعلن البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، عن تبنيه قرارا غير إلزامي، دعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات بحق روسيا منها تجميد مشروع خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2”.
وفي ختام مشاوراته، أجمع البرلمان، بعد تصويت 569 نائبا (مقابل 67 معارضا وامتناع 46 نائبا عن التصويت) ، وذلك بدعوى الرد على قضية سجن الناشط الروسي المعارض أليكسي نافالني، وحشد موسكو قواتها قرب حدود أوكرانيا على خلفية التصعيد في منطقة دونباس، واتهام السلطات التشيكية الاستخبارات الروسية بالوقوف وراء انفجارات هزت عام 2014 مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي.
ويدعو القرار المجلس الأوروبي والمفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى تبني نهج استراتيجي جديد في العلاقات مع روسيا والحد من التعامل مع سلطات هذا البلد والتركيز أكثر على “مساعدة المجتمع المدني” فيه.
وينص القرار على أن “أي حوار مع روسيا يجب أن يعتمد على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان”.
وشدد القرار خاصة على ضرورة أن يقلص الاتحاد الأوروبي اعتماده على روسيا في مجال الطاقة، وحث لذلك مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء فيه إلى تجميد بناء “السيل الشمالي 2″.
وأعرب البيان عن تضامن البرلمان الأوروبي مع التشيك في قضية انفجارات فربيتيتسي، ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد إلى ترحيل دبلوماسيين روس بشكل منسق من أراضيها.
كما توعد القرار روسيا بـ”دفع الثمن الباهظ” في حال أدى حشد قواتها عند حدود أوكرانيا إلى تدخل عسكري في هذا البلد، موضحا أن هذا السيناريو يجب أن يؤدي فورا إلى تعليق جميع كل واردات النفط والغاز إلى الاتحاد من روسيا وإقصائها من نظام SWIFT للتعاملات المالية، بالإضافة إلى تجميد أصول جميع رجال الأعمال المرتبطين بالحكومة الروسية ومنعهم من السفر إلى أراضي الاتحاد.