كشفت أزمة البصل في سوريا عن مشكلة أساسية في التقديرات الحكومية كانت السبب في تفاقم المشكلة، حيث تم تصدير جزء كبير من المحصول لتبقى السوق المحلية بدون كميات كافية.
ووصل سعر كيلو البصل إلى 13 ألف ليرة في المحافظات السورية، في ارتفاع غير مسبوق لسعر هذه السلعة الضرورية في حياة السوريين.
ووافق مجلس الوزراء السوري قبل أيام على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح باستيراد كمية 2000 طن من مادة البصل.
على أن تكون لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة بشرط أن تصل الكميات قبل نهاية شهر شباط/فبرايرالجاري لبيعها بالمفرق للمواطنين في صالاتها.
وجاء قرار الاستيراد، بعد ارتفاع سعر كيلو البصل إلى أكثر من 13 ألف ليرة في بعض الأسواق.
كذلك أتى مع قلّة في توفره، بعد أن حافظ لفترة طويلة على أسعار تتراوح بين 1000 و2000 ليرة في العام الماضي.
وكانت الحكومة السورية قد وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير البصل لمدة شهرين اعتباراً من تاريخ 19 أيار/مايو الفائت.
وبررت القرار بوجود فوائض من الإنتاج المعروض من البصل تفوق حاجة السوق خلال تلك الفترة،
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن مصادر مطلعة أن “قرار التصدير جاء بعد عدم قدرة الجهات المسوقة والمخزنة على تخزين المادة في البرادات المخصصة وذلك بسبب أزمة المحروقات فكان محصول البصل مهدداً بالفساد”.
وقال المصدر إن “البصل أحد المحاصيل الموسمية ويخضع مثل غيره من المواد لقانون العرض والطلب”.
وأضاف “لا توجد حلول في الأفق سوى الانتظار إلى حين عودة الموسم أو الاستيراد”.
وحذر المصدر من “احتمالية تكرار السيناريو في الأعوام المقبلة، حيث يقوم الفلاحون بزراعة المادة المفقودة بكثافة مما ينتج عنه محاصيل تفوق كمية الطلب والقدرة على التخزين لنصبح من جديد أمام خيارين إما فساد المادة أو تصديرها”.