تسلم وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، كتاباً من البنك الدولي يعلمه بأن بعثة رفيعة المستوى من البنك ستزور بيروت في الفترة ما بين 18 و 26 تموز/يوليو 2022.
وتهدف البعثة إلى توفير الدعم الفني لتفعيل مشروع الاستجابة الطارئة لإمدادات القمح على وجه التحديد.
وستتابع البعثة مسار التصديق البرلماني على المشروع، وستقدم الدعم لوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية لإنهاء المتطلبات الضرورية لفعالية المشروع.
بما في ذلك خطة المشتريات ودليل العمليات والاتفاقيات الإدارية.
تأمين استيراد القمح
وقال وزير الاقتصاد اللبناني: “إن هذا المشروع الطارئ الذي نعمل جاهدين لتطويره ونجاحه سيؤمن الاستقرار في استيراد لبنان لمادة القمح”.
وخاصة أن دول الشرق الأوسط ولبنان في طليعتهم، في خطر محدق تجاه تأمين القمح في الأشهر المقبلة، نتيجة الحرب الروسية -الاوكرانية
وأضاف الوزير قائلاً إن المشروع سيؤمن شبكة أمان غذائي متمثلة بالخبز للمواطنين ضمن برنامج يرشّد وينظّم الدعم لحماية المستهلك.
كما سيحافظ المشروع على سعر مدعوم للخبز في ظل هذه الظروف الاقتصادية القاهرة والقدرة الشرائية المتدنية.
تدريب الإدارة
وسيساهم المشروع في تطوير وتدريب الإدارة على خطة المشتريات ودليل العمليات والاتفاقيات الإدارية
وينتظر اللبنانيون أن يبت مجلس النواب بهذا المشروع الطارئ بأسرع وقت، لتأمين الاستقرار في خبز اللبنانيين والحد من تداعيات سياسات الدعم السابقة التي أرهقتهم
وختم وزير الاقتصاد بالقول: نحن عاجزون عن المضي قدما بسياسات الدعم السابقة والأهم أننا نكون قد نجحنا في تقديم برنامج حضاري بأعلى المعايير الدولية يعالج مسألة أمن غذائي واجتماعي بامتياز، احتراماً للقمة عيش اللبناني، أقله في خبزه
شراكة استراتيجية
يذكر أن مجموعة البنك الدولي بدأت في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية (للسنوات المالية 2017 – 2022) الخاص بلبنان بعد مجموعة متنوعة من المشاورات واسعة النطاق مع الحكومة والبرلمان ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني
وانصب تركيز هذا الإطار على: تعزيز إمكانية الحصول على الخدمات والارتقاء بمستوى جودة تقديمها وتوسيع نطاق الفرص الاقتصادية المتاحة وزيادة رأس المال البشري.